تتفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب، وهذا ما يؤدي إلى تخوف من حدوث حالة من الركود التضخمي والتي هي حالة خطيرة تنتج عن تباطؤ النمو الاقتصادي.
في هذا الإطار، يتخوّف الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، من “إستمرار تصاعد وتيرة المواجهات في المناطق الحدودية، خصوصًا أن الجبهة تتوسع وهناك الكثير من المنازل تتعرّض لدمار بشكل كامل، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالموسم الزراعي جراء الفسفور الأبيض والتي هي بحاجة إلى معالجة دقيقة وطويلة الأمد”.
ويُشير أبو دياب ، إلى تداعيات الحرب الإقتصادية وخسائرها، ويقول: “نحن لا نزال في حالة إنكماش كبيرة وخسارة لا تقل عن 10 مليون دولار يوميًا في منطقة إقتصادها شبه معطل، خصوصًا في المناطق الجنوبية ضمن قضاء مرجعيون وبالتالي كما نشهد الأزمة تتطور وهذا ما يؤدي إلى إزدياد نسبة البطالة وإرتفاع الخسائر”.
ويُنبّه من “إطالة أمد الحرب وإنعكاسها على السياحة الشتوية، لأن هناك مناطق تعتمد على هذه السياحة، ومن شأن ذلك أن يؤثر سلبًا على الإقتصاد اللبناني بشكل عام، لا سيما إذا إستمرت الأمور على ما هي عليه إلى ما بعد موسم الشتاء، وبالتالي الموسم السياحي سيتراجع بشكل كبير مما يؤدي إلى إنخفاض إيرادات الدولة وحجم العمليات المالية”.
ويتوقّع أبو دياب أنه “إذا إستمرينا في السيناريو نفسه سنصل إلى وضع مالي غير سليم ومخيف، لأنه من الصعب تمويل زيادة الرواتب في ظل هذا التراجع الكبير في إيرادات الدولة بسبب الحرب، وإذْ يخشى أن ينعكس ذلك على سعر صرف الدولار في حال لم يعد قادر مصرف لبنان على ضبط الأمور، وتحديدًا إذا شهدت الاسعار إرتفاعًا مع تعثر الإستيراد والتصدير من باب المندب وهذا الأمر سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني وذوي الدخل المحدود، أما في حال إنتظمت المؤسسات وتوقفت الحرب وشهدنا إنتخاب لرئيس الجمهورية عندها الأمور تأخذ المنحى الإيجابي”.