استقطبت عملية قرصنة مطار بيروت الدولي اهتماماً رسمياً وشعبياً، خصوصاً أنها تزامنت مع تصعيد أمني في الجنوب لم يخلُ من الاغتيالات العسكرية التي أثارت قلق الداخل والخارج.
لكن يبدو أن هذه القرصنة لم تترك تداعياتها على حركة الوافدين إلى المطار والمغادرين منه، واقتصرت على بعض الأعطال التي تمت معالجتها تباعاً.
هذا ما يؤكده رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود الذي ينفي عبر “المركزية” أي تأثير سلبي لعملية قرصنة مطار بيروت على حجوزات الطيران، جازماً أن “الحركة بقيت طبيعية من دون أي عرقلة”.
ويؤكد في السياق، أن “عملية القرصنة لم تخلق أي خوف أو هلع لدى المغادرين من مطار بيروت أو الوافدين إليه، وحتى أنها لم تُثِر أي قلق أو تردّد لدى أصحاب الحجوزات”، لكنه لم يغفل الإشارة إلى “الزحمة التي تسبّبت بها عملية القرصنة التي أفضت إلى حالة من الانزعاج في صفوف المغادرين والوافدين، خصوصاً أنه كان هناك نحو 8 رحلات ستنطلق من المطار في التوقيت ذاته”.
وليس بعيداً، يعتبر أن “قرصنة المطار استقطبت اهتماماً سياسياً أكثر منه أمنياً”، ويرى أن “الوضع لن يكون كذلك بالطبع في حال تم العثور على عبوة معدّة للتفجير على سبيل المثال”. في ضوء ذلك، يؤكد مرة أخرى أنه “لم يتم تسجيل أي إلغاء للحجوزات في اتجاه مطار بيروت إثر عملية القرصنة”.
وعن حركة الحجوزات، يوضح عبود أن “في الأحوال الطبيعية، تشهد هذه الفترة مغادرة المغتربين لبنان وعودة السياح إلى بلادهم بعد انقضاء عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة، و”تموت” حركة الحجوزات بعد تاريخ 9 و10 كانون الثاني الجاري، وبالتالي لا علاقة للوضع الأمني بذلك”.
أما عن مصير السياحة الشتويّة، فيقول إن “السياحة الأوروبية معدومة في الوقت الراهن بعدما كانت تسجّل نسبة 40% من مجموع السياح، وتتطلب فترة أربعة أو خمسة أشهر لتعود إلى طبيعتها، في حين أن السياحة العربية الممثلة بالسائح الأردني والمصري والعراقي، لا تزال تحت تأثير حرب غزة وبالتالي نسبة الوافدين العرب لا تتعدّى الـ20% من مجموع الوافدين بتراجع 50% في غضون 11 شهراً… لكن على رغم ذلك، يُسجَّل بعض الحجوزات المحدودة للسياح المصريين والأردنيين كون مصر والأردن أكثر تأثراً بالحرب الدائرة في غزة، لكن السياح العراقيين يسجّلون النسبة الأكبر منها”.
إذاً، الانتظار محتوم حتى شهرَيّ آذار أو نيسان المقبلين كي تتعافى حركة الوافدين العرب والأوروبيين إلى لبنان وتعود إلى طبيعتها… إن لم يطرأ أي مستجدّ أمني قد يحول دون ذلك لا سمح الله.
