لا يزال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يتمنع عن نشر القوانين الثلاثة الممتعلقة بمعلمي المدارس الخاصة والموازنة والايجارات للعقارات غير السكنية، تحت حجة الاعتراض عليها من بعض الاطراف، متعدياً بذلك على صلاحيات رئيس الجمهورية بما أن الدستور اعتبر رد القانون أو الاحتفاظ به من الصلاحيات اللصيقة بالرئيس.
وفي هذا الاطار، يرى النائب بلال عبد الله أن “التأخر في نشر القوانين المتعلقة بأفراد بصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وموازنة المدارس إضافة إلى قانون الايجارات للأبنية غيرالسكنية مرده إلى إعتراضات طالت هذه القوانين من قبل الفرقاء المعنيين”.
ويذكّر بأنه “من صلاحيات رئيس الحكومة مع الحكومة مجتمعة أن يردوا القانون أو يوقعوه لكن ليس من حق رئيس الحكومة أن يتركه في إدراج مكتبه وهذا أمر غير قابل للنقاش”.
وإذْ يؤكد أنه “لا يبرّر لرئيس الحكومة تمنعه عن نشر القوانين ويشدد على ضرورة النشر أما الاعتراض فيمكن أن يسلك الأطر القانونية التي ينص عليها الدستور في هذا الإطار إن كان من خلال مجلس شورى الدولة أو المجلس الدستوري”.
ويوضح عبدالله، قائلًا: “أما فيما يتعلق بالتعديل القانوني فيتم ذلك عبر اقتراحات قوانين، ولكن بعد نشر القوانين التي أقرها المجلس النيابي”.
