أثار عدم نشر 3 قوانين أحالها المجلس النيابي إلى مجلس الوزراء الجدل حول الأسباب التي منعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من توقيعها بحجّة المراجعات التي طالته.
وفي هذا الإطار, أكّد القاضي المتقاعد أنطوان الناشف, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “ميقاتي مُلزم بنشر القوانين الثلاث التي أحيلت إليه من مجلس النواب، إما فورا أو بعد إنقضاء مهلة الشهر وفق الدستور، وذلك وفق نص المادة 51 والمادة 56 من الدستور”.
وأكد الناشف, أن “نص المادة 57 واضح لجهة حصر صلاحية رد القوانين برئيس الجمهورية، وهو ما أكّد عليه المجلس الدستوري بالقرار رقم 2001/4 تاريخ 2001/9/29 الذي اعتبر أن صلاحية الرد محفوظة لرئيس الجمهورية لأنه حامي الدستور ومصلحة البلاد العليا (المادة 49 من الدستور)”.
ولفت إلى أنّ “القانون 646 الصادر عام 1997 باقتراح من الرئيس حسين الحسيني جاء ليفرض نشر القوانين والمراسيم خلال مهلة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإصدار، وهي تنطبق على حالة القوانين الثلاثة، والتي حصل إصدارها في جلسة الحكومة التي عقدت بتاريخ 19 كانون الأول 2023 وفق محضر الجلسة”.
وفي الختام, اعتبر الناشف أن “الدائرة القانونية في رئاسة الحكومة تدرك هذه المفاهيم الدستورية والقانونية، ولن تُقدم برأيه على ارتكاب مخالفة دستورية ستشكّل سابقة في تاريخ رؤساء الحكومات، والرئيس ميقاتي سينشر هذه القوانين إما بعد الجلسة أو بعد إنقضاء مهلة الشهر لأنها قوانين نافذة”.
