خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه “كان من المقرر اليوم مناقشة الحوافز المالية للقطاع العام، لكن تبيّن من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والأمنيين والإدارة العامة جدّية، وتحتاج إلى مزيد من التدقيق”.
وأردف: “إرتأينا التريث في طرح الموضوع إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على إعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداءً من الاول من كانون الأول الفائت”.