نمطية واحدة تحدد مسار التطورات على الساحة الداخلية، وهي الإلتزام بالقرار الدولي 1701، فيما المشهد على حاله من الأزمات التي سبقت السابع من تشرين الأول الماضي.
ولكن الالتزام بالقرارات الدولية لا يتعلق بلبنان فقط بل هو ملزم للكيان الإسرائيلي الذي يخرق القرارات الدولية، فيما الخروقات اللبنانية محدودة، بحسب ما يرى المحلل والمستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين الشحيمي، والذي يؤكد على وجوب الضغط على الكيان الاسرائيلي في القرار 1701.
ويقول الشحيمي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إن المشهد اللبناني مستقر على الرغم من الأزمة الحالية، وليس الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان قبل حرب غزة، مشيراً إلى ان حماوة الرقعة الجنوبية بعد 7 تشرين الاول وما سُمّي بقواعد الإشتباك والمشاغلة وجبهة الإسناد وتشتيت القوة الاسرائيلية عن غزة.
وفي مقاربة استراتيجية، يوصّف الشحيمي، الواقع بأنه في “استقرارٍ تقلبي”، لأنه وحتى الآن تسجّل مناوشات ومخاطر وعدم ثبات أمني انما لا مؤشرات على صدام أو انفلاش في المواجهة بشكل شامل، رغم الحرب الإعلامية التي يقوم “المختلون” في إسرائيل وهم المتطرفون الذين يعتبرون الجميع اعداء لهم، ويعمدون إلى ترميم مشاكلهم الداخلية عبر فقاعات إعلامية كالحديث عن إعادة لبنان إلى العصر الحجري.
وبمعزلٍ عن كل المعطيات الميدانية، يؤكد الشحيمي أن ما من دلائل حسّية على الأرض حول شمولية حرب في لبنان لثلاثة عوامل: الأول أميركي، لأن واشنطن تعارض الحرب وتعتبر أنها ستؤثر على استحقاقاتها الداخلية بعدما بدأت تنشغل بالإنتخابات الرئاسية.
أمّا العامل الثاني، وفق الشحيمي، فهو الإيراني الداعم لغزة، والذي يعتبر أن هذه المعركة ليست معركته، لإدراكه أن أي حرب شاملة، ستؤثر سلباً على نفوذ وسيطرة حزب الله، الذي بات المرجعية في لبنان ويسيطر على قراره، إلى حدّ أن المفاوضات تتمّ معه بطريقة غير مباشرة، بعدما تحولت الحكومة إلى وسيط بين الحزب وواشنطن.
ويكشف الشحيمي أن “الإيراني يقرأهذا الواقع جيداً، لأن حزب الله هو درّة التاج الإيراني وثروة إيران، ولذلك، لا تريد إدخاله في حربٍ، لن تحقق له المكاسب أوالنفوذ الذي يمتلكه، ولذلك، تركز إيران على دعم الفلسطيين في معركتهم، ولكنها ترى أن الحلول يجب أن تكون بتطبيق القرارات الدولية”.
ويبقى العامل الثالث، الذي يحدده الشحيمي، باللوبي العربي المتمسّك بالقرارات الدولية والحلول السلمية، والذي يضغط بشكل غير مسبوق لوقف فوري لإطلاق النار من خلال وساطات ولقاءات معلنة وغير معلنة على المستوى الديبلوماسي.
ورداً على سؤال حول الحل الديبلوماسي، يقول الشحيمي إنه ما زال موجوداً من خلال المهمة الأساسية المولجة لآموس هوكستين موفد البيت الأبيض، الذي يتحدث عن تثبيت الحدود، وإعادة حلحلة النقاط المتنازع عليها، علماً أن الحدود مرسّمة منذ 1923.
وهنا يكشف الشحيمي، عن حراك يحصل في الكواليس حول مزارع شبعا، خصوصاً وأن هوكستين يعتبر أنها خارج المبادرة، فيما لبنان يسعى لإدخالها، إلاّ أن ذلك لا يلغي أن حراك هوكستين، جدي وينضوي تحت تطبيق القرار 1701 على قاعدة التزام دولي كامل والضغط على الكيان الإسرائيلي، فالقرار 1701 مستند على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية، وهو مرآة لتطبيق اتفاق الطائف، ولو استطاع لبنان بديبلوماسية ساخنة في السنوات ال17 الماضية، كان بإمكانه استغلال القرار، وتحرير كامل أراضيه مع مزارع شبعا، لكن الدولة لم تستغل القرار، نتيجة السلوكيات وتوريط نفسها في الزواريب السياسية الداخلية. لذلك وقبل توجيه اللوم للمجتمع الدولي، يجب لوم الدولة لأن أداءها منذ العام 2006 ، كان دون المستوى من حيث التعاطي مع القرارات الدولية.
وعن تداعيات التصعيد في البحر الأحمر على الجبهة الجنوبية، لا يلاحظ الشحيمي، وجود أي مؤشر على حرب شاملة قد تنعكس على لبنان، لأن لا مصلحة لأي طرف بالحرب، والهدف اليوم هو تحقيق حماية وردع في البحر الأحمر، والوقوف بوجه عمليات الإعتداء والقرصنة، لأن التصعيد في البحر الأحمر أخطر من أي تصعيد في المياه الدافئة أي في المتوسط.
