بعد أن غابت عن جلستين متتاليتين لمجلس الوزارء، عادت رواتب موظفي القطاع العام لتتصدّر المشهد مع إستمرار تعطيل الإدارات العامّة وترشيح الوصول إلى تحركات على الأرض.
في هذا السياق, استهزأ عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, وقال: “لا زالت الحكومة “تدرس” الأمور, مشيراً إلى أن “الحكومة فشلت منذ العام 1992 إلى اليوم بإدارة الأزمة الإقتصادية في البلد, حتّى أنّهم عمّقوا الإنهيار, وتمّ ضرب القطاع العام وموظفي القطاع العام, إضافة المتقاعدين والمواطنين”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نحال: “الصفقات والسمسرات, وسياسات الريع الإقتصادية التي تمّ إتباعها, والفوائد المرتفعة على سندات الخزينة, وغيرها, أدّت إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
وسخر من الحجّة التي تسير بها الحكومة بأنها اكتشفت أن هناك هوّة بين المتقاعدين والموظفين, وكأنها ليست هي من وضعت الرواتب, وبدل الإنتاجية والمساعدات وغيرها.
وشدّد على أن “الحكومة هي من تضع هذه السياسات”, معتبراً أنها “مقصودة, لترسيخ ضرب القطاع العام, والموظف, والمتقاعد, إضافة إلى ترسيخ ضرب الدولة, لا سيّما أن الدولة تقوم على أسس النظام التقاعدي ونظام الإستشفائي, ونظام التعليمي, والقطاع العام”.
وذكّر “بمطالب الموظفين, وهي:
– تصحيح الرواتب والأجور كما كانت عليه قبل الإنهيار الإقتصادي.
-بدل بنزين من 5 إلى 10 ليترات وفقاً للمسافات.
– تعاد التقديمات الإجتماعية والصحية والإستشفائيةإلى ما كانت عليه ضمن الجهات الضامنة, ضمن السقوف التي كانت قبل الإنهيار.
– دعم التعليم الرسمي, ومستشفى الحكومة, والجيش اللبناني”.
– عدم خصخصة القطاع العام. وإلغاء التعاقد الوظيفي الذي يسعون إليه من العام 1995.
إضافة إلى “إعادة الراتب التقاعدي إلى ما كان عليه قبل القانون 717, سلسلة الرتب والرواتب الذي صدر العام 1997, وهذا ما سنصرّ عليه, لا سيّما أننا مشاريع متقاعدين”.
وخلُص نحال, إلى القول: “سنبقى سدّ منيع بوجه بيع القطاع العام, لذلك تمّ التواصل مع كافة المتضررين, حتى أنه تواصلنا مع المتقاعدين, فالمعركة واحدة في وجه الحكومة, وسنتصدّى لها, وكل الأمور المتاحة لنا تحت سقف القانون سنقوم لها, إبتداءاً من الإضراب إلى تحرّكات على الأرض,فلينتظروا منا ما يدهش العالم, فالمفاجآت الكبيرة آتية”.