«الإنجاز التربوي» بتسيير العام الدراسي في مرحلته الأولى أصبح على المحك. فمع نهاية الشهر الجاري، تنفد سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة التي صرفتها الحكومة لوزارة التربية لتسيير العام الدراسي.وكانت الوزارة قد طلبت سلفةً بقيمة 15 ألف مليار ليرة (نحو 150 مليون دولار)، وافقت الحكومة على تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، من دون إقرارها كاملةً، وصرفت الجزء الأول (5 آلاف مليار ليرة)، على أن تطلب المبالغ المتبقية بمراسيم منفصلة، علماً أنّ وزارة المالية جزّأت السلفة المجزأة، وصرفتها على ثلاث دفعات.
بالنتيجة، تمكنت وزارة التربية، بالتكافل والتضامن مع روابط المعلمين، من تسيير المرحلة الأولى من العام الدراسي الرسمي، ومرّ الفصل الأول من دون أي إضراب أو تعطيل قسري للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد منح الأساتذة مبالغ إضافية على الرواتب، تراوحت بين 300 دولار (لأساتذة التعليم ما قبل الجامعي والموظفين الإداريين في الوزارة والجامعة اللبنانية) و650 دولاراً (لأساتذة الجامعة).
في 20 الجاري، يُدفع المبلغ الأخير من الحوافز. وحتى الساعة، ما من بوادر بصرف سلفة جديدة للتربية للاستمرار بالدفع.
وشهدت الأيام القليلة الماضية لقاءات بين أعضاء الهيئات الإدارية في روابط الثانوي والأساسي ووزير التربية عباس الحلبي الذي أكّد «توافر الأموال حتى نهاية العام الدراسي»، إلا أنه لم يحدّد كيفية توافرها بعد نهاية الشهر الجاري.
وبعدما لفت أحد أعضاء رابطة الثانوي انتباه الوزير إلى «تهديدات الأساتذة من خارج روابط التعليم بتحريك الإضرابات في حال تعثّر دفع الحوافز»، ردّ الحلبي: «نكاية بهؤلاء سأعمل على الدفع للأساتذة وتمرير العام الدراسي». كذلك أشارت مصادر الثانوي إلى أن الحلبي «وعد بالعمل على إيجاد صيغة لتمرير أشهر الصيف التي تنقطع خلالها الحوافز المرتبطة بالحضور إلى مركز العمل»، وأكّدت على «تزخيم العمل لإيجاد حل لانقطاع الحوافز في العطلة الصيفية في الشهرين المقبلين».
ودعت رابطة الأساسي في بيانها بعد لقاء الحلبي، الأسبوع الماضي، إلى«ضرورة العمل على تصحيح الرواتب، وإصدار سلسلة رواتب جديدة، ورفض بدعة المساعدات وبدلات الإنتاجية». وأكّد رئيسها حسين جواد أنّ «الوضع المالي في الدولة إيجابي، هناك جباية ووفر، ولا حاجة للقروض والمساعدات لتصحيح الرواتب»، وأشار الى «بدء لقاءات مع الجهات كافة بغية العمل على وضع سلسلة رواتب جديدة».
إلى ذلك، سرّبت أوساط المدارس الخاصة عن وزير التربية عباس الحلبي نيته «عدم إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة، البروفيه، هذه السنة»، عازياً السبب إلى «عدم توافر الأموال». ورغم أن لا قرار رسمياً حتى الآن، بدأت بعض المدارس الخاصة بإبلاغ تلامذتها عدم إجراء امتحانات رسمية هذه السنة، من دون تحديد البديل منها للترفيع إلى المرحلة الثانوية.
وقال رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد إن اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع في وزارة التربية للبحث في إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة من عدمها. وبحسب مصادر «الأخبار»، سيُبَتّ في الاجتماع عدد من الأمور، أهمّها طلب تقليص بعض المواد للشهادة الثانوية.