عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أن “اتفاق دعم معاشات التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص وتأمين الحد الأدنى المقبول لهم أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة سيتم توقيعه يوم غد الخميس الساعة الخامسة والنصف في وزارة التربية.وكان قد عقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء، بين وزير التربية عباس الحلبي، ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وعضو الاتحاد الحاج محمد سماحة، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض وأمين عام النقابة أسامة أرناؤوط، إضافة إلى وفد من لجان اتحادات الأهل.
وتم تخصيص الاجتماع لدعم معاشات التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص وتأمين الحد الأدنى المقبول لهم أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي.وتوافق المجتمعون على ما يلي:أولا: تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية بتأمين مبلغ يقدر بستين مليار ليرة لبنانية شهريا على الأقل ، وذلك لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة ست مرات لمن يتقاضونها من صندوق تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.ثانيا: يحدد تاريخ 1/1/2024 موعدا لبدء دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة لست مرات كما تحدد في البند أولا أعلاه .ثالثا: يستمر العمل بدفع المعاشات التقاعدية وفقا لما تحدد سابقا (في البندين أولا وثانيا ) لغاية 30/9/2024 ما لم يصدر أي قانون يلزم بدفعها وفقا لأسس ومقادير أخرى، وفي حال عدم صدوره يجدد العمل وفق هذه الصيغة لسنة لاحقة، بالتوافق بين المعنيين بوضعها موضع التنفيذ.رابعا: يحدد المبلغ الذي يتوجب تسديده من جانب كل مؤسسة بالإستناد إلى عدد التلامذة لديها مضروبا برقم معين يتم تحديده على ضوء عدد هؤلاء التلاميذ في المدارس المعنية، والذي تبلغه مصلحة التعليم الخاص إلى إدارة صندوق التعويضات.خامسا: تقوم كل من المؤسسات التربوية بتسديد المبلغ الذي يتوجب عليها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إعلان صندوق التعويضات عن المبلغ الذي يجب عليها احتسابه بالإستناد إلى عدد تلامذتها .سادسا: يعمل وزير التربية والتعليم العالي على عرض هذا الاتفاق على جانب مجلس الوزراء مقترحا أن يقترن بموافقته عليه، على أن يكون لهذه الموافقة مفعول يرتد إلى تاريخ التوقيع على الاتفاق بين المؤسسات التربوية ونقابة معلمي المدارس الخاصة وصندوق التعويضات . ويعد الوزير اقتراحا لتأليف مجلس اشراف جديد على إدارة صندوق التعويضات والتقاعد ويعرضه على مجلس الوزراء.سابعا: تحددت مهلة التوقيع على هذا الاتفاق بثمان وأربعين ساعة بعد هذا الاجتماع يتم في خلالها عرضه على المعنيين به كافة للإطلاع عليه ودراسته ، ولإعداده بصيغته النهائية من قبل لجنة كلفت بهذا الأمر تحدد فيها آلية وضعه موضع التنفيذ .