على مسافة شهر من الآن وتحديداً في 22 شباط المقبل يودع عامّ التمييز القاضي غسان عويدات منصبه ليُحال إلى التقاعد، وسط ضجيج بدأ مبكراً للبحث عن خليفته.
هذا الضجيج ليس من فراغ نظراً لحساسية هذ المركز لإرتباطه ارتباطاً وثيقاً بملف التحقيقات المتوقفة بفعل طلبات الرد في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، علماً أن المحقق العدلي في القضية طارق البيطار، كان قد إدعى سابقاً على أربعة قضاة، أحدهم النائب العام التمييزي غسان عويدات.
وتتقاطع معلومات السراي الحكومي مع معلومات عين التينة بأن الملف لا يزال مفتوحاً على مصراعيه فلم تُحسَم الخيارات بعد، وسيكون رهن الأيام الأخيرة التي تسبق إحالة غسان عويدات للتقاعد.
ووفق السياق القانوني قبل الدخول في دهاليز التسويات والصفقات، وفي ظل الشغور الرئاسي الذي يستبعد خيار التعيينات في مجلس الوزراء،، فإنَ الخلف الطبيعي لعويدات هي المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب، فهي الأعلى درجة، ومن المفترض أن تتولى هذه المهمّة تلقائياً.
إلا أن هذا الأمر يصطدم باعتراضات سُنيّة تطالب بإبقاء هذا المركز ضمن الطائفة السنيّة، وعدم إسناده إلى طائفة أخرى ولو بالتكليف ومؤقتاً.
وإزاء هذا التمسّك من أعلى المرجعيات السنية بالمنصب فإن الخيار يتّجه إلى رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، لكن هذا الإتجاه دونه عقبات تتمثّل بأن الأخير ليس من ضمن محكمة التمييز، وقرار نقله ولو بالتكليف، يحتاج إلى موافقة مباشرة من وزير العدل، هنري خوري المحسوب على التيار الوطني الحرّ.
لكن في المقابل، يجري الحديث عن إجتهاد قد يُعتمد من قِبَل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ويُتيح بتكليف القاضي جمال الحجار نائباً عاماً تمييزياً، وذلك من دون العودة حتّى إلى وزير العدل.
أمّا على المقلب الآخر، وبالعودة إلى تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب بمهام النيابة العامة التمييزية فإنه يصطدم أيضاً بعائق مهم جداً وحساس، وهو أنّ دكروب هي زوجة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، وبالتالي صلة القرابة تقف عائقاً أمام التعيين كون مفوض الحكومة يتبع قضائياً للنيابة العامة التمييزية وبالتالي يكون عقيقي مرؤوساً من زوجته، وهذا غير ممكن في الجسم القضائي.
ومن الأسماء المطروحة أيضًا، لتولّي مهام التمييزية، كما تشير المعلومات اسم رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي أيمن عويدات، ولكن هذا الطرح يحتاج أيضاً الى انتداب من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وإمكانية انتداب القاضي جمال الحجار لتولّي مهام محكمة التمييز سيعفيه طبعاً من رئاسة الهيئة العامة لمحاكم التمييز وبالتالي يفتح الباب أمام إلتئام الهيئة من جديد مع وصول رئيس جديد إليها على اعتبار أن القاضي الحجار كان يرفض إلتئامها بحجة أن بعض رؤساء الغرف منتدبين فيها ولا يمكن التئامها برأيه إلا بوجود رؤساء غرف أصيلين.
وهذه الفرضية ستسمح بالتالي بعودة التحقيقات بملف المرفأ لأن إلتئام الهيئة سيسمح بالبتّ بطلبات الرد بحق المحقق العدلي في القضية طارق البيطار، ليعود الأخير إلى ملفه.