في آذار الفائت أصدر النائب العام في دولة قطر أمرا بإحالة وزير ماليتها السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.
دعوكم مما سبق، على الرغم من أهميته وندرة بل إستحالة ان نشهد مثل هذا الحدث في لبنان، فهذا ليس الخبر كله!
والقصة تبدأ هنا، وأقصد من لبنان وثمنها مليارت الدولارات.
تابعوا التقرير التالي:
