اقتربت ساعة الحسم بشأن السحوبات المصرفية من الحسابات العالقة في المصارف، والتي لا تنطبق عليها شروط التعميم 158، أي تلك التي وصمتها المصارف بوصمة الودائع غير المؤهلة أو ما يعرف بالودائع اللولار (أو الدولار المصرفي).
تلك المبالغ المالية يتم سحبها حتى اللحظة بالليرة اللبنانية، وباقتطاع يبلغ نحو 85 في المئة منها، أي على أساس 15000 ليرة للدولار الواحد. ويبدو أن مصرف لبنان وصل إلى صيغة مشتركة مع المصارف، تقضي بحل أزمة تلك الحسابات والسماح لأصحابها بسحب ودائعهم بالدولار بدلاً من الليرة.. لكن وفق سقوف متدنية.
السحب بالدولار
حسب مصادر مصرف لبنان، فإنه من المتوقع صدور تعميم جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ريثما يتم وضع آليته التقنية، ليحل محل التعميم منتهي الصلاحية 151، ويقضي بالسحب من الودائع المصرفية غير الخاضعة للتعميم 158 بالدولار الفريش بدلاً من الليرة.
ويؤكد المصدر لـ”المدن” أن القرار يقضي بوقف السحب من الودائع على أساس 15000 ليرة، على أن يتم السحب على أساس 89500 ليرة، لكن مع خفض سقوف السحب إلى نحو 13 مليوناً و500 ألف ليرة. وبذلك يكون سقف السحب بالدولار 150 دولاراً شهرياً.
بمعنى آخر، يتّجه مصرف لبنان إلى إقرار آلية سحب جديدة من الحسابات المصرفية للمستفيدين من التعميم 151 وليس 158، تقضي بسحبهم 150 دولار شهرياً بدلاً من السحب بالليرة اللبنانية على سعر 15000 ليرة للدولار.
هي خطوة إيجابية حسب ما يصفها المصدر المصرفي، من شأنها وضع حد للهيركات الذي يتعرّض له المودعون، وإن كانت قيمة السحوبات متدنية أي 150 دولاراً شهرياً. لكنها تبقى أقل إجحافاً من السحب على سعر صرف يقل كثيراً عن السعر الرائج بالسوق.
طي صفحة الـ15000 ليرة
في حال نجح مصرف لبنان بوضع آلية شفافة ومنصفة إلى حد ما بحق المودعين المستفيدين من التعميم 151، وحدد السحوبات بالدولار الفريش وإن بسقوف متدنية، يكون بذلك قد أنهى مسار 4 سنوات من الهيركات بحق المودعين.
فالتعميم 151 الصادر في 21 نيسان 2020، بدأ بتحديد سعر صرف السحوبات عند 3900 ليرة مقابل الدولار، ثم جرى تمديد العمل به عدة مرات، مع تغيير سعر الصرف إلى 8000 ليرة ثم إلى 15000 ليرة في شهر شباط عام 2023. علماً أن سعر الدولار الحقيقي كان قد تجاوز 140 ليرة خلال الأشهر الأولى من العام 2023، واستمرت عملية الاقتطاع من الودائع بنسبة تفوق 85 في المئة حتى اللحظة، على الرغم من انتهاء صلاحية التعميم 151 مع نهاية العام 2023، وبالرغم من عدم تجديده أو التمديد له.
مع الإشارة إلى أنه بموجب التعميم 151 كانت سقوف السحب مرتفعة إلى حد ما، فقد بلغت 24 مليون ليرة على سعر 15000 ليرة للدولار أي نحو 1600 دولار شهرياً. وسابقاً كان سقف السحب أيضاً 24 مليون ليرة على أساس 8000 ليرة للدولار، أي نحو 3000 دولار شهرياً. أما اليوم فمن المتوقع أن يتراجع سقف السحوبات من 24 مليون ليرة إلى نحو 13 مليوناً و500 ألف ليرة، أي إلى 150 دولاراً شهرياً، لكن وفق السعر الحقيقي للدولار، وليس الـ15 ألف ليرة. والسبب -حسب المصدر- يعود إلى عجز المصارف عن سداد 268 دولاراً شهرياً فيما لو استمر العمل بالسقوف السابقة.
برامج الإدخار
بموجب التعميم 151 كانت برامج الإدخار أو ما يعرف بالبرامج الاجتماعية المعنية بتعليم الأولاد أو التقاعد وغيرها، مشمولة بالتعميم. وكان أصحاب البرامج يستفيدون من عمليات السحب على أساس سعر صرف اللولار، أي باقتطاع يفوق 85 في المئة من قيمة المستحقات المالية من البرامج، لاسيما في حال رغبة صاحب البرنامج بتصفيته. من هنا، يُطرح السؤال اليوم، هل سيشمل القرار الجديد لمصرف لبنان تلك البرامج؟ أي هل ستتم تصفيتها بالدولار الفريش؟
يرجح المصدر المصرفي أن يشمل قرار مصرف لبنان تلك البرامج، بالنظر إلى أنها كانت مشمولة بالتعميم 151. لكنه يعود ويشكك بذلك، بالنظر إلى التعقيدات التي تفتعلها المصارف وصعوبة تلبيتها كلفة سحوبات المودعين، بما فيهم أصحاب البرامج. بمعنى آخر، يحاول المصدر الإشارة إلى أن الأمر ربما يواجه عقبات من قبل إدارات المصارف، ما لم يتدخل مصرف لبنان مباشرة بحل أوضاع هذه الفئة من عملاء المصارف.
