تأقلم المواطن اللبناني، مرغمًا، مع الظروف الاقتصادية حتى وإن لم يكفه الحدّ الأدنى مأكلًا ومسكنًا. وبعد مطالبات، سلك رفع بدل النقل من 250 ألفًا إلى 450 ألفًا طريقه إلى الإقرار في حين لم يصدر أي قرار يتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور.
فقد عقدت لجنة المؤشر اجتماعًا لها لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين أطراف الانتاج، واتُّخذ قرار يقضي برفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص، على أن يتقدّم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بمرسوم إلى مجلس الوزراء لإقراره في أقرب وقت. أمّا في ما يتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور فستُعقد اجتماعات لاحقًا لمتابعة الملف، علمًا أنّه جرى رفع الحدّ الأدنى الرسمي الشهري إلى تسعة ملايين ليرة لبنانية في جلسة مجلس الوزراء في 18 نيسان 2023.
يؤكّد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، في حديث لموقع mtv، أنّه “صحيح لا يُمكن للمواطن أن يعيش بـ9 مليون ليرة، ولكن في ظلّ الانكماش الاقتصادي والتراجع الذي قارب الـ70 في المئة، والأوضاع الإقليمية والأمنيّة في جنوب لبنان، يجب إيجاد حلّ يُؤمّن ديمومة العمل في المؤسسات الخاصة ويُصحّح الحدّ الأدنى للأجور تدريجًا ويحفظ كرامة العامل”. ويلفت إلى أن “لدى الجميع رغبة بتصحيح الحدّ الأدنى للأجور ولكن من ضمن الإمكانات الموجودة، مع الأمل في أن يساعد الوضع السياسي الإقليمي والمحلّي وأن تنشط الحركة الاقتصاديّة”.
لذلك، يُجدّد عربيد دعوته إلى “تفاهم مرن بين صاحب العمل والعامل وأن تَدرس كلّ مؤسسة واقعها وألّا تتردّد في دعم أجر العامل لديها، فالقلّة توّلد النقار”، معتبرًا أنّ “ردّ الاعتبار للأجر يرفع الاستهلاك والطلب ويُنشّط الاقتصاد”.
ويُقدّر عربيد أنّه “يجب رفع الحدّ الأدنى للأجور ليُساوي الـ200 دولار حتى يُعاد رفعه تدريجًا إلى ما كان عليه قبل الأزمة أي تقريبًا 450 دولاراً”.
قبل الأزمة الاقتصادية كان الحديث عن ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن مليون ومئتي ألف ليرة، أي 800 دولار، وقد تبخّر ذلك ليحلم المواطن من جديد بـ450 دولار لم تكفه سابقًا، ولن تكفيه اليوم.