أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، اليوم الجمعة, أن “التلاعب بمصير اللبنانيين هو أمر مرفوض، ونحن في المعارضة وتكتل” الجمهورية القوية” مستمرون في معركتنا حتى النهاية”.
ودعت في حديث لاذاعة “صوت لبنان “اللبنانيين الذين ما زالوا مؤمنين بلبنان الدولة ان يكونوا بجانبنا فنتوحد لمواجهة مشروع جر لبنان إلى محور الممانعة، الذي لدينا نماذج عدة له في المنطقة من اليمن إلى العراق”.
وقالت: “التخوين وإلصاق تهم العمالة التي نشهدها اليوم ضد حزب الكتائب والنائب سامي الجميل ليس أمرا جديدا”، مشددة على أن “فريق 14 آذار وتحديدا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية قدموا الشهداء ولن يهابوا رسائل التهديد وهذا يزيدهم تمسكا بقضيتهم إلى النهاية “.
ودعت أيوب “حزب الله” الى “أن يخرجوا من محور خراب لبنان ويتراجعوا عن مخططهم ويأتوا إلينا لنبني معا لبنان الدولة”.
وأضافت, “نحن اليوم في دولة بلا رأس، وممنوع علينا انتخاب رئيس للجمهورية تحت أي حجج إلا إذا كان رئيسا ممانعا والاسم الوحيد لديهم الوزير السابق سليمان فرنجية، ولكن معركتنا مستمرة لإيصال مرشح بمواصفات ومعايير وضعناها، ولن نسمح بوصول رئيس يقدم قرار الدولة إلى الدويلة”.
وتابعت, “إذا كنا دولة تحترم دستورها، علينا الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وخطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ما هو إلا رفع العلم الأبيض للدويلة وإعلان اندماج الدولة مع الدويلة، هو خطاب لسان حال “حزب الله” وهذا يورط الشعب اللبناني في ما لا تحمد عقباه”.
وأردفت, ” للأسف، لدينا حكومة متفلتة من كل المقاييس والضوابط لأنها غير مسؤولة أمام مجلس النواب لأنها مستقيلة، وهذا أسوأ ما يمكن أن تتكلم حكومة باسم الدويلة. هذه حكومة لا تمثل الشرعية اللبنانية، ودولتنا مخطوفة وليست دولة ممثلة عن السلطات اللبنانية الرسمية وأصبحنا أمام مؤسسات تحت إدارة الممانعة”.
وقالت:”سنبقى بالمرصاد ضد أي فريق أو دولة تحاول جر لبنان إلى الحرب وتحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة على رسائل من جهات خارجية”.
وعن مشاركة تكتل “الجمهورية القوية” في جلسة مناقشة الموازنة قالت أيوب: “جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة ليست جلسة تشريعية عادية وتطبيقا للدستور وتحديدا المادة 32 منه نحن سنشارك في محاولة لإعادة وضع الأمور في نصابها واعادة الانتظام المالي إلى الدولة. وما نشهده اليوم بتقديم مشروع موازنة بصفر عجز هو إعطاء صك براءة للحكومة”.
وختمت: “نحن لن نسمح بالمزيد من عدم الشفافية في مالية الدولة الذي أوصلنا إلى الانهيارات المتتالية. قبل شهرين قدمت لنا الحكومة مشروع موازنة ب17 الف مليار عجز بالأمس، فوجئنا بمشروع بصفر عجز ما يؤكد أن الحكومة اللبنانية غائبة عن أي قرار إصلاحي في الدولة وقرض ال32 مليون دولار لن يمر في مجلس النواب، ونحن نستعد لمعركة ضارية يوم الخميس لوقف هذه المهزلة”.