نجح الحراك اللافت الذي بدأه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية هذا الأسبوع في استقطاب الاهتمام على مختلف المستويات، خصوصًا بعد اللقاءين ذي الصبغة “الاجتماعية”، اللذين عقدهما مع كل من قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، ولا سيما أنّ “طيف” الانتخابات الرئاسية حضر على خطّها، ولو بقي الحديث الرسميّ مقتصرًا على “العموميّات”.
وفي وقتٍ أعطى لقاء اليرزة وعشاء كليمنصو مادة “دسمة” للتحليلات السياسية، التي سألت عن مغزى التوقيت، وعن التبعات على مستوى الاستحقاق الرئاسي الذي كان يُنتظَر أن يشهد فصولاً جديدة مع بداية العام الجديد، ثمّة من سأل عن موقف “خصوم” فرنجية، وكيفيّة تلقّفهم للقاءين، وفي مقدّمة هؤلاء رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، المتمسّك بـ”لا” الناهية في وجه ترشيح فرنجية وعون، على حدّ سواء.
ثمّة في هذا السياق من قرأ في “حراك” فرنجية، “استفزازًا” لباسيل تحديدًا، استكمالاً ربما لمساعي “تخييره” بين رئيس تيار “المردة” وقائد الجيش في رئاسة الجمهورية، وهو المنطق الذي يعترض عليه الرجل، ويعتبره غير واقعيّ، فكيف يتلقّف اللقاءين المذكورَين، وفي أيّ خانة يضعهما على المستوى العمليّ؟ أي تبعات لهذين اللقاءين على الاستحقاق الرئاسي، وربما على “تموضع” باسيل منه، كما يحلو للبعض الاعتقاد؟!
“استفزاز” لباسيل؟!
فيما يحرص المحسوبون على رئيس تيار “المردة” أو الداعمون له على وضع اللقاءين مع كل من عون وجنبلاط في إطار رغبته بالتواصل والانفتاح، ويؤكدون على طابعهما “الاجتماعي” باعتبار أنّ الأول جاء من باب “تعزية” القائد، والثاني كان “عشاء عائليًا”، ثمّة من يصرّ على قراءة أبعاد مبطنة خلف اللقاءين تنطوي على “استفزاز” لرئيس “التيار الوطني الحر” على أكثر من مستوى، واستنادًا إلى أكثر من بعد.
فبالنسبة إلى اللقاء بين فرنجية وعون، ورغم طابع “التعزية” الذي انطوى عليه، ورغم أنّ باسيل نفسه قام بواجب “العزاء” مع قائد الجيش، متجاوزًا الهجوم غير المسبوق الذي شنّه عليه قبل أيام فقط، يقول العارفون إنّ فكرة “الودّ” بين فرنجية وعون وحدها كفيلة بـ”استفزاز” باسيل، فكيف إذا اقترنت مع تصريحات من فرنجية، توحي بأنّه جاهز لـ”تسهيل” انتخاب عون إذا ما شعر بوجود “توافق وطني” على اسمه.
ويحضر طابع “الاستفزاز” أيضًا بالنسبة إلى هؤلاء، حتى على مستوى اللقاء بين فرنجية وجنبلاط، ولو صحّت التسريبات الإعلامية التي قالت إنّ الملف الرئاسي لم يكن “طبقًا دسمًا” على “مائدته”، إذ إنّ اللقاء أوصل رسالة بأنّ جنبلاط “جاهز” لدعم فرنجية ولو بشروط، كما أنّ ما “استفزّ” باسيل بهذا المعنى قد يكون مرتبطًا بملف التعيينات، الذي يبدو أنّ فرنجية يبدو “مرونة” إزاءه، بعكس “التصلّب” الذي يبتغيه رئيس “التيار”.
“العونيون” مرتاحون؟
لكن، بعيدًا عن فرضية “الاستفزاز” هذه والتي تحتمل وفق العارفين وجهي الصواب والخطأ في مكانٍ ما، يحرص المحسوبون على “التيار الوطني الحر” والمقرّبون منه على تلقّف اللقاءين بـ”إيجابية” في الظاهر على الأقلّ، ولكن “حَذِرة”، حيث يشدّدون على أنّ أيّ تواصل بين اللبنانيين هو أمرٌ مرحَّبٌ به، ولا سيما أنّ “التيار” برئاسة باسيل هو من دعاة الحوار والتلاقي، بمعزل عن “الأهداف والنوايا” التي قد تكون كامنة وراء مثل هذا التلاقي.
يقلّل هؤلاء من شأن كلّ ما حُكي ويُحكى عن “استفزاز” شعر به “التيار” نتيجة اللقاءين، ويبدون قناعة بأنّ ما قبل اللقاءين هو كما بعدهما، بمعنى أنّ مجرّد حصولهما لا يكفي لتجاوز الشغور الرئاسي المتواصل، علمًا أنّ وصول عون مثلاً إلى سدّة الرئاسة، ولو وافق فرنجية، تصطدم بالكثير من المعوقات، من بينها موقف “الثنائي الشيعي”، فضلاً عن “لغم” التعديل الدستوري الذي لا يزال بعيدًا عن التنفيذ.
وفي حين يشير المؤيدون لوجهة نظر “التيار” إلى أنّ من المبالغة بمكان الاعتقاد بأنّ لقاء جنبلاط-فرنجية يمهّد لانعطافة “جنبلاطية” تؤدي إلى انتخاب فرنجية رئيسًا، يلفتون إلى أنّ جنبلاط الذي يقول دائمًا إنّ انتخاب فرنجية أو غيره يجب أن يحصل في المقام الأول على موافقة أحد القطبين المسيحيين الأساسيّين، لن يقدم على أيّ خطوة من نوع دعم فرنجية، ما لم تتوافر بعض “الشروط”، ومن بينها الدعم الإقليمي، وهو ما ليس متوافرًا بعد.
بالنسبة إلى “العونيّين”، المعادلة واضحة: حراك فرنجية جيّد، وهو حقٌ له بوصفه مرشحًا للرئاسة، لكنّه لا يوصله بالضرورة إلى بعبدا. يقول هؤلاء إنّ التواصل بين اللبنانيين “مُستحَبّ”، وهو ما يطلبه “التيار” أصلاً، لكنّه ينبغي أن يكون أشمل حتى يثمر عمليًا. إلا أنّ الأهمّ برأي هؤلاء، ان يكون مثل هذا التواصل “صادقًا وشفّافًا”، لا أن ينطلق من قاعدة “نكاية بجبران باسيل”، وفق تعبيرهم وتوصيفهم!
وكان اللافت في السياق ذاته ما اعلنه باسيل اليوم في حديث صحافي اذ قال: «كلاهما، سليمان فرنجية وجوزف عون، لن انتخبهما. كلٌ لاسباب مبدئية تجعلني اعرف سلفاً كيف يمكن ان يكون عليه عهد اي منهما. ارفضهما، لكن لديّ اسماء عدة لسواهما يمكن الاتفاق عليها. لا أرفض للرفض. عندي بدائل يمكن التحدث فيها. الرهان على انني سأغيّر رأيي في غير محله وسينتظرون وقتاً طويلاً ما خلا حالاً واحدة هي اعطاؤنا اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني والاتفاق على برنامج الحكم في العهد الجديد. عندئذ امشي بكليهما».
lebanon 24
