عادة ما تلزم الحكومات ووزاراتها بالمعايير القانونية في تعاملاتها الداخلية، وهو ما تفتقده حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، حيث تتصرّف بمعيارين مختلفين في مقاربة بعض الملفات.
والتجاوزات الصارخة للمعايير المختلفة ظهرت بشكل فاضح في مقاربة ملف الموظفين المطلوبين قضائياً، ففي حين تمسّك كل من وزير الداخلية ووزير التربية بإقصاء الموظفين الذين تم توقيفهم، فإن وزير المالية ابتعد عن هذه المعايير بالمطلق.
ورغم فداحة التجاوزات في ملف العقارية فإن وزير المالية تمسّك بإعادة الموظفين المشتبه بهم إلى وظائفهم.
ووزير المالية لم يكتفِ بطلب التحاق من أخلي سبيله بعد التحقيق معه كما ينص القانون، بل تجاوزه بالطلب من الموظفين المتوارين عن الأنظار لأشهر وانقطاعهم عن العمل طيلة هذه الفترة للعودة إلى العمل، ولم يلتزم بتوصية مجلس الخدمة المدنية التي طلبت بطرد كل من تخلّف لمدة 15 يوماً عن العمل بدون تبرير وفقاً للمادة 65 من قانون العمل.
فلماذا الكيل بمكيالين في الحكومة الميقاتية؟ أم أن القانون في لبنان وتطبيقه أصبح وجهة نظر لدى الوزراء فيقصون من ينص القانون على عودتهم إلى عملهم بانتظار بت القضاء ببراءتهم أو ذنبهم، ويستدعون إلى العمل من أوصت الهيئات الرقابية بطردهم تطبيقاً للقانون.
ويبقى السؤال، لماذا هذا التفاوت في الأداء بين الوزراء وماذا يخفي هذا الأمر؟
