يرى الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي، أن “الإجتماع الذي عقد بين نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية المصارف كان بغاية الأهمية، فهو دخل بالتفاصيل الأساسية فيما خصّ أمور المودعين”.
ويصف جباعي نتائجه بالـ “جيدة جدا”، حيث تم عرض الأفكار والأرقام بشفافية تامة”، كاشفاً أن “منصوري أكّد لجمعية المصارف أنه مع إعطاء جزء من حقوق المودعين بإنتظار الحلول الشاملة”، وهو لم تعارضه جمعية المصارف مبدئياً، لكن بعض المصارف أعلنت أنها لا تستطيع إعطاء مبلغ بقيمة 150 دولار لأنها تتكفّل بدفع نصف الـ 300 أو 400 دولار للمودعين حسب التعميم 158، فبالتالي لا تملك هذه القدرة من السيولة لدفع تلك الأموال”.
من هنا، يوضح جباعي, أن “اعتراض المصرف ليس على مبدأ الدفع أو على التعميم من قبل بعض المصارف، لكن هذه المصارف تطالب مصرف لبنان بأن يقوم وحده بتحمل المبلغ، إلا أن مصرف لبنان عبر منصوري والمجلس المركزي أصر أن تتحمل المصارف أيضا جزءًا من رد هذه الأموال”.
وخلص الطرفان إلى إتفاق على “إبقاء الإنفتاح والتواصل من أجل الوصول إلى حل لهذا الأمر ولغيره من الأمور المتعلقة بالمودعين”.
ولكن منصوري كما يؤكد جباعي, “أكّد بشكل قاطع بأنه سيقوم بإجراءات لحماية جزء من أموال المودعين، وهو سيقدم عاجلا أم آجلا على تعديل التعميم 151 وإصدار تعميم جديد لإنصاف المودعين الذين لا يستفيدون من التعميم 158، وبخاصة الذين حولوا أموالهم بعد 17 تشرين من ليرة إلى دولار وكانوا يقبضون تلك الأموال على سعر 15000، إلا أنه ينتظر ليرى ما ستسفر عنه الجلسة التشريعية لمناقشة الموازنة وإن كانت ستحمل تحديداً لسعر رسمي جديد للدولار أو لا”.
ويرجح جباعي انه ” إذا إعتمد سعر رسمي جديد في الموازنة يكون عادلا ومنطقياً للمودعين فلن تعود هناك حاجة لإعطاء مبلغ 150 دولار حينها، على أن تقر الحكومة والمجلس النيابي “كابيتال كونترول” أو الضوابط على السحب وتحديد المبلغ الذي يمكن للمودع سحبه”.
ويشدّد على أن “صلاحية تحديد سعر الصرف هي من صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي، ومن يعتقد أن على مصرف لبنان أن يحدد السعر منفرداً فهو مخطئ ذلك لأن على المصرفان يحصل على هذا التفويض من المجلس النيابي أولا، حيث كان منصوري أكد أنه إذا تركت له هذه الصلاحية فإنه سيحدّد سعر الصرف على السعر الفعلي أي 89500”.
من هنا يعتقد جباعي، أن “هذه المعضلة يجب معالجتها بشكل سريع وأن تقوم الحكومة بوضع سعر صرف منطقي ينصف المودعين من جهة ويحاول تقريب أسعار الصرف من بعضها البعض من جهة أخرى بعيدا عن الشعبوية والمزايدات الإعلامية”.
ويخلص جباعي, إلى القول: “منصوري سيقوم بإتخاذ إجراءات تساعد على حل هذه الأزمة سواء قامت الحكومة بإتخاذ إجراءات أو لم تقم، ففي حال لم تتّخذ أي قرار فمنصوري بالتأكيد سيتخذ قراراً بدفع 150 دولار لكل مودع مباشرة بعد إنتهاء الموازنة وسيصبح التعميم مُلزما للجميع طالما صدر عن مصرف لبنان والمجلس المركزي, آملا بحل سريع خوفاً من ذوبان أموال المودعين التي تتعرّض اليوم إلى هيركات بحدود الـ 85%, داعياً إلى مرحلة إنتقالية تساعد المودعين على تحمل الغلاء المعيشي الموجود حالياً لأنه ليس من العدل أن يتقاضى المودع على 15000 بينما الدولار أصبح 89500 لذلك يجب أن يكون هناك حلا لهذا الأمر”.
وبمعلومات جباعي, “فمنصوري سيقوم بوضع هذا الحل إما بفرض الـ 150 دولار وإما أن يكون هناك توازن بين فرض الـ 150 دولار ومبلغ آخر بالليرة على سعر صرف تحدده الحكومة في المرحلة القادمة”.