صدر عن تجمع “موظفي الإدارة العامة”، اليوم الاربعاء, بيان جاء فيه: “بما أن رئيس الحكومة قد تحدث مرارا وتكرارا عن العدالة والإنصاف بين شرائح القطاع العام، وبما أن الحكومة قد حرمت موظفي الإدارة العامة من زيادات أعطتها لغيرهم من العاملين بالخدمة الفعلية تبدا من 300$ وتصل لأكثر من 1000$”.
وأضاف, “بما أن الانصاف يقتضي التوازن بين العطاءات والأعباء المفروضة، وبما أن الادارة العامة تفرض عليها شروط مستحدثة لم تعرف في تاريخ القطاع العام، بل والأشد بين بقية القطاعات بالخدمة الفعلية”.
وتابع البيان, “وبما أن الإدارة العامة هي الركن الأساسي الذي تقوم عليها الدولة بتحصيل الايرادات. ورفضا لما يسرب عبر وسائل الإعلام من تخفيض لحجم الزيادة عما كان مطروحا في مشروع المرسوم”.
واستكمل, “ورفضا لعدم مساواة الادارة العامة مع القطاعات الاخرى، ذات ظروف مشابهة، المستفيدة من بدل الانتاجية وتعويضات اخرى، والتي وصلت مستحقاتها بالحد الأدنى ل 600$”.
واردف البيان, “ورفضا لأن تكون الإدارة العامة مكسر عصا لأحد، ورفضاً لما ظهر جليا من أن هدف البعض بات حرمان موظفي الإدارة العامة حصرا دون غيرهم. ورفضا لتكرار الأحداث السابقة التي كانت الادارة العامة تتحمل فيها العبء منفردة كما حصل في تأخير سلسلة موظفي الادارة لعدة سنوات”.
ودعا البيان “تجمع موظفي الإدارة العامة، وجميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 29/01/2024، وذلك لضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الإدارة ودعما لكل من يفاوض بإسم موظفي الإدارة العامة”.
وأضاف, “ويتمنى التجمع من الموظفين الإلتزام بالإقفال التام حفاظا على كرامتهم اولا وعلى حقوقهم ثانيا، ومنعا من أن يصبح تمييز بقية القطاعات عن الإدارة العامة حقا مكتسبا”.
وختم البيان: “كما يؤكد التجمع ان هذه الحلول يجب أن تكون موقتة، وذلك الى حين إنجاز مشروع سلسلة رتب ورواتب موحدة وعادلة بين كل الأسلاك في القطاع العام من خلال سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600$، مع إعادة النظر في المساهمات في صناديق التعاضد والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك والتي أنهكت خزينة الدولة اضافة لما أحدثته من فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام، ويطالب التجمع بالعودة إلى القوانين والأنظمة المرعية وتعديلها بما يضمن العدالة بين جميع الأسلاك”.
