وسط التوقعات بإستمرار الإضطرابات الناجمة عن الهجمات على سفن في البحر الأحمر “عدة أشهر”، ورغم التطمينات التي أطلقتها نقابة مستوردي المواد الغذائية لناحية إمدادات الغذاء، يبقى القلق قائماً نتيجة غياب الأفق لتوقف الحرب في غزة والتاكيد على ارتفاع في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لموقع Leb Economy، أن “الحديث عن إنقطاع في البضائع ومجاعة في لبنان يحمل مبالغة كبيرة، اذ ان لا خطر من إنقطاع الغذاء إنما سيكون هناك مشكلة في سلسلة الإمداد بحيث انه لا خوف كالسابق من إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي أو مرفأ بيروت وإنقطاع وصول البضائع “.
وأشار الى ان “المشكلة تكمن في أمرين، أولاً سيكون هناك تأخير لجهة البضائع القادمة من الشرق الأقصى بحدود 20 الى 25 يوم، وثانياً سيكون هناك إرتفاع في كلفة الشحن. وهذان الأمران بطبيعة الحال سيؤثران على أسعار المواد الغذائية “.
ولفت بحصلي إلى ان “إنعكاس إرتفاع كلفة الشحن على أسعار المواد الغذائية سيكون بنسبة 2 الى 15% في الوقت الحالي اذ ان كلفة الشحن من الشرق الأقصى ارتفعت تقريباً من 100 الى 150%، فالحاوية التي كانت كلفتها 2000 دولار أصبحت 5000 دولار.”
وكشف بحصلي عن ان “المنتجات الأدنى سعراً ستتأثر أكثر من البضائع الأعلى سعراً لأن الشحن يدفع بشكل مقطوع على الحاوية وليس على قيمة البضاعة، وبالتالي البضائع الرخيصة ستشهد نسبة ارتفاع أكبر تصل الى %15”.
وأكد ان “نسبة كبيرة من السلة الغذائية ستتأثر خاصة المواد الأساسية كالرز الذي يستورد من الشرق الأقصى اي من الصين، تايلاند، باكستان والهند، إضافة الى معلبات التونة والذرة والفطر. كما انه لا يمكن ان ننسى سلسلة الإمداد عند إستيراد مواد من أوروبا، فإن قسم كبير من موادها الأولية تأتي من الشرق الأقصى وبالتالي يمكن ان تشهد إرتفاع ولكن بشكل أقل”.
وإذ أوضح بحصلي ان “قسم كبير من المواد الأولية تأتي من الصين، اليابان، كوريا، الهند وماليزيا”، اكد ان “هذا لا يعني ان كل شيء سيرتفع سعره ولكن سوف نلحظ إرتفاعات مختلفة النسب حسب الأصناف”.
وشدد بحصلي على انه “لن يكون هناك إنقطاع للمواد الغذائية اذ ان سلسلة الإمداد مستمرة ولكن وصول البضائع سيشهد بعض التأخير ، ولأننا على مشارف شهر رمضان وعيد الفصح فمشكلة التأخير هذه ستؤثر على التاجر”.