منذ حوالي السنتين, وتحديداً شهر أيار من العام 2022, ألغى وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، المعاينة الميكانيكية, إلى حين إطلاق المناقصة المنصوص عنها بالقانون.
وفي أيلول المنصرم من العام 2023, زفّ مولوي الخبر السار في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشّراء العام جان العلية، وأعلن إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية، لأنّه منصوص عنها بالقانون، وشدّد آنذاك أن هناك ضرورة لتأمين حقوق الدّولة والمواطنين بالخدمة والسّلامة, وأنها خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية.
إلا أن هذه البشرى لم تصل إلى خواتيمها السعيدة, بحسب ما أكّده عضو في لجنة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية سيمون جرجس, لـ “ليبانون ديبايت”, على اعتبار أنه عندما تمّ إطلاق هذه المناقصة, وإنجاز دفتر شروطها بإشراف العليّة, تمّ سحبها, للقيام ببعض التعديلات على دفتر الشروط.
واستغرب جرجس, هذا الأمر, على اعتبار أن دفتر الشروط أُنجز بعد تحضير دام لحوالي السنة والنصف, فلا نعلم ما الذي يريدون تعديله, بعد كل هذه الممطالة التي قام بها الوزير مولوي.
واعتبر أن “هناك ضغوطات مورست على مولوي لوقف المناقصة, وعلى ما يبدو أن هناك أحد لديه نفوذ في لبنان استطاع العمل على توقيفها وسحبها من السوق, الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الموظفين, لا سيّما أن مركز المعاينة لا زال مغلقاً, ولا يعرف إلى متى”.
وكشف عن مادة هامة وضعت في دفتر شروط المناقصة التي تم سحبها, تنص على أن الشركة الجديدة التي ستستلم المعاينة الميكانيكية, عليها أن تعيد 80% من الموظفين السابقين إلى عملهم, وسط همسٍ, بأن هذه المادة سيتم إلغاؤها من دفتر الشروط, وهذا ما يخيف جرجس.
ورأى أنه “من غير المنطقي أن تفتح مراكز المعاينة الميكانيكية من جديد, دون الإستعانة بالموظفين السابقين, فكيف سيديرونها؟”.
وشدّد على أن “موظفي المعاينة الميكانيكية, ليس وحدهم المتضررين من هذه المماطلة, بل هناك المحال التجارية التي تحيط بالمراكز, مثل قطع السيارات, والدواليب وغيرها, فكل هؤلاء تضرروا وفقدوا رزقهم”.
ولفت جرجس, في الختام, إلى أن “الضرر الأكبر لحق بالدولة, على اعتبار أنها كانت تأخذ من شركة “فال” نسبة 30% من الأرباح, إلا أن المعاينة اليوم عادت للدولة وبالتالي يمكنها أن تديرها كما تريد وتستفيد من الأرباح, فهذا أمر غريب جداً”.