علّق عضو كتلة تجدّد النائب أديب عبد المسيح عبر لـ “ليبانون ديبايت”, على الكلام الذي صدر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الجلسة المسائية يوم أمس الأربعاء, وقال: “هناك بعض الأمور التي أوافق عليها, إلإ أن معظم الأمور التي تطرّق لها لا أوافق عليها”.
مثلا, تقديم إقتراح قانون للموازنة, بالتأكيد لا أوافقه عليه, فهذه مخالفة دستورية جسيمة, وبعكس المواد الدستورية, فالحكومة هي التي تقدّم الموازنة وليس المجلس النيابي”, لافتاً إلى أنه “بسبب طرح هذا الموضوع, إنسحبت كتلة لبنان القوي من الجلسة المسائية أمس”.
واعتبر أن “هناك تناقضاً في كلام باسيل, فبين العام 2014 والعام 2016, عندما تمّ إنتخاب الرئيس السابق ميشال عون, أُقّر أكثر من 78 قانوناً في ظل الفراغ, ولا يجوز الكيل بمكيالين، فهذا لا يصحّ”.
وشدّد على أن “هناك مقاربة وعلى الجميع الإتفاق عليها, مصلحة لبنان هي أولاً, وعندما نسير بهذه المقاربة, كل الخطوات التي نقوم بها تصبّ في مصلحة لبنان, مثل الضمان بعدم الفراغ بالجيش اللبناني, وضمان أن لا تمرّ موازنة الحكومة “السيئة جداً” وأن نمرّر موازنة أفضل حتى ولو كانت سيئة”.
وأكّد رفضه, “لهذه الموازنة, على اعتبار أنها تفتقر لرؤية إقتصادية, وهي ضد المواطن اللبناني وليست لصلاحه”.
وعن سبب حضور الجلسة؟ أجاب عبد المسيح: “لتأمين النصاب, وكي لا تمرّ الموازنة التي أرسلتها الحكومة, فما بين الموزانة غير المدروسة من الحكومة, والموزانة التي تمّ دراستها بشكل عميق في لجنة المال والموازنة, نفضّل الذهاب إلى الموازنة الثانية علماً أننا لا نوافق عليها, ولكنها أفضل من موازنة الحكومة”.
وشدّد على أنه “لم يتم دراسة موازنة الحكومة بشكل جيّد, فمن الواضح أن الوزارات لم تدرس أرقامها, لذاك برأيي وزارة المال لم تنجز عملاً جيّداً في الموازنة”.
وعن مرشّحهم للملف الرئاسي؟ أجاب: “لا أعتقد ان جهاد أزعور هو المرشّح, وأعتقد ان المقاربة من المعارضة هذه المرة ستختلف, فلن نعلن عن المرشّح قبل الذهاب إلى الجلسة والتصويت له في جلسة يدعو إليها الرئيس بري, فهذا الموضوع سري, وبانتخاب رئيس الجمهورية لا يوجد شيء اسمه “ترشيح”, فهذا ليس مقعد نيابي”.