أصبحت ورقة المئة ألف ليرة الجديدة قيد التداول منذ فترة قصيرة، فيما لا يزال اللبنانيون يتساءلون ان كانت ستترافق الحلة الجديدة للعملة اللبنانية مع أوراق جديدة لطالما جرى الحديث عنها منذ بداية الازمة كورقة الـ500 الف ليرة والمليون ليرة.
في هذا الإطار، اكد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي لموقعنا Leb Economy ان “الطباعة الجديدة لورقة الـ100 ألف ليرة لا ترتبط أبداً بطباعة ورقة الـ500 الف ليرة او المليون ليرة، فأول إصدار لورقة الـ 100 ألف ليرة كان خلال تولي رياض سلامة لحاكمية المصرف المركزي وكان الهدف من إصدارها أن تحل محل المئات ألف الهالكة”، لافتاً إلى ان “الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قال أن الهدف من إصدار ورقة المئة ألف الجديدة هو إستبدال أوراق ذاهبة إلى التلف وطباعتها بشكل أصغر كي يكون إستعمالها أسهل، وليس الهدف منها زيادة الكتلة النقدية ولا طباعة العملة لتمويل النفقات التشغيلية للدولة “.
ووفقاً لفحيلي “الكلام عن طباعة ورقة الـ500 ألف ليرة جاء قبل دولرة القطاع الخاص ودولرة الإستهلاك في المؤسسات التجارية والسوبرماركات ، وكان هذا الأمر ضرورياً في ذلك الوقت للتخفيف من كمية الأوراق النقدية المحمولة لأن وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي كانت غير متوفرة”.
و أكد فحيلي أن “الظروف اليوم تغيرت وأصبح هناك دولرة بنتيجتها انخفضت كمية الأوراق النقدية بشكل ملموس، إضافة إلى التوجه الملحوظ لإعادة العمل بوسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي تحت أحكام التعميم 165″، كاشفاً عن أن “الكثير من المؤسسات التجارية في الأشهر القليلة الماضية عادت لتوطين رواتب موظفيها في حسابات مصرفية، كما بدأت تستعمل الخدمات المتوفرة من خلال التعميم 165 وتدفع لمورديها مصاريفها التشغيلية من خلال حسابات و تحويلات مصرفية”.
كما لفت فحيلي أنه “عاد إستعمال بطاقات الإئتمان و بطاقات الدفع مقابل حسابات الفريش والشيكات، كما نشطت المقاصة في مصرف لبنان”، معتبراً أن “كل هذه الأمور تنفي الحاجة لطباعة أوراق نقدية بفئات عالية”.
