إنعكست الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان على معظم القطاعات, إلا أن الضرر المباشر طال قطاع السائقيين العموميين, إن لجهة رفع الدعم عن المحروقات, أو في ظل المنافسة غير الشرعية للسائقين من متطفلين أجانب, لا يمكلون حتى الصفة القانونية لممارسة هذه المهنة, وسط فوضى غير مبرّرة لتسعيرة السرفيس أو التاكسي.
وعن شكوى مستمرة من سائقي الشمال حول منافسة النازح السوري لعملهم, واصفين ما يحصل “بالإحتلال”, رفض رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس, هذا التوصيف معتبراً ان “كلمة إحتلال لا تصحّ إلا للعدو الإسرائيلي”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, اعتبر أن “يمكن وصف ما يحصل, بالمنافسة غير المشروعة”, مشبّهاً واقع “قطاع النقل, بواقع البلد المزري”.
وشدّد على أن “مشكلة قطاع النقل لا تقتصر فقط على المنافسة غير المشروعة من العمالة السورية, إلا أن هناك عدّة مشاكل, تكمن في التعرفة, والتعدي من السيارات الخصوصية, واللوحات العمومية المزورة, إضافة إلى موضة “التوك توك” والتطبيقات غير الشرعية”.
ولفت إلى أنه “في القانون لا يحقّ لأي أجنبي أن يمارس هذه المهنة, لا سيّما أنه لا يحق له الحصول على دفتر عمومي, ولذلك ما يحصل هو مخالف للقانون”.
واعتبر أن “تطبيق القانون تُسأل عنه الحكومة والأجهزة الأمنية, وليست النقابات والإتحادات, لا سيّما انها مسؤولة فقط عن السيارات الشرعية النظامية القانونية, عدا ذلك تصبح المسؤولية عند الدولة”.
وأكّد ان “هناك مسؤولية كبيرة على الدولة لحماية القطاع, أي السائق العمومي والشرعي الذي يقوم بدفع ما يتوجّب عليه, من رسوم الميكانيك, والضمان الإجتماعي, والضرائب, أي كل الإجراءات المنصوص عنها في القانون”.
وكشف طليس عن “جلسة جمعته صباح اليوم الثلاثاء, مع وزير الأشغال علي حمية, الذي أعطى تعليماته لمدير عام النقل ليعّد مشروع تعرفة, ليتم بعدها توقيعه وفق الأصول, لا سيّما أن الامور بدأت تتضّح وبالتالي أصبح هناك معرفة باستقرار أسعار المحروقات والصيانة وغيرها”.
واعتبر أن “هذه الخطوة جيّدة جداً, الأمر الذي سيخفّف من الفوضى الذي يعيشها هذا القطاع”.
وتوجّه طليس, إلى “وزير الداخلية بسام مولوي, وكافة الأجهزة الامنية التابعة للوزارة,لتطبيق القانون من خلال قمع المخالفات, إن كان في الشمال, أو في بيروت, أو البقاع, وعلى كافة الأراضي اللبنانية, لا سيّما أن التعدي لا يقتصر على الشمال فقط”.
وخلُص طليس, إلى القول: “لحماية التعرفة المرتقبة, والسائقين, إضافة إلى المواطنين, يجب ان يترافق ذلك مع إجراءات صارمة, من القوى الأمنية, ووزارة الداخلية, لقمع المخالفات”.