طلب ممثلون عن مجموعات العسكريين المتقاعدين, خلال الأسبوع الفائت, من كافة الأسلاك العسكرية والمتقاعدين المدنيين وأهالي العسكريين من خدمة فعلية ومتقاعدين, أن يكونوا على أتمّ الجهوزية للتحرك للمطالبة بحقهم في العيش الكريم والدفاع عن كرامتهم, على اعتبار أن ما يتم تداوله من اقتراحات حلول هو بعيد كل البعد عن ذلك.
في هذا الإطار, أكّد العميد المتقاعد بسّام ياسين, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الإتصالات مكثّفة بهدف التحضير لتحرّك كبير خاص بالعسكريين المتقاعدين, على اعتبار أن العكسريين هم الفئة الأكثر تضرراً, من متقاعدين ومن كان لا يزال في الخدمة”.
وأكّد أن “العسكريين المتقاعدين, خرجوا بصيغة تؤمّن العدالة بين الجميع, ولا تميّز بين العسكري والمدني, ألا وهي أن تعود الدولة إلى القيمة الفعلية للرواتب الأساسية لكافة الموظفين, وبما أنها تجبي الضرائب على سعر 89500, عليها أن تحدّد ما هي النسبة من هذه القيمة الفعلية التي يمكن أن تعطى لكافة الموظفين, مع إلغاء جميع الزيادات, وإعطاء نفس النسبة للجميع, وهكذا تتحقّق العدالة”.
ولفت إلى أن “هذه الصيغة عمّمت على كافة الوزراء, إلا أنه حتى اللحظة لم يؤخذ بها, على اعتبار أن هذه الصيغة قد تضرّ الكثير من الموظفين, الذي يحصلون “بالسر” على نسبة تتخطّى بكثير قيمة النسبة التي قد تقرّ”, لا سيّما بعض المدراء العامين ببعض الوزراء.
وكشف عن أن “الحراك بصدد النزول إلى الشارع وإلى أماكن لا أحد يتوقّعها, تحت شعار العدالة”, مؤكّداً انه “سيتمّ التحرك في محيط مجلس الوزراء عندما يعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن موعد جلسة للحكومة”.
وحذّر في “حال العسكري في الخدمة الفعلية, أو المتقاعد لم يأخذ حقوقه ليعيش حياة كريمة, فلن يتركوا أحد منهم يعيش حياة كريمة, ونقطة عالسطر”.
وشدّد على أنه “لا يجب أن يكون هناك فروقات بين العسكريين والمدنيين”, كاشفاً إلى انه “حتى اللحظة لم ندعَ إلى إجتماع مع اللجنة الوزارية, ولكن بأي لحظة قد تتم دوعتنا, سنذهب لمناقشة الحلول”.
وخلُص ياسين, إلى التأكيد على أن “الصيغة التي تم طرحها مقبولة ومنطقية, إلا إذا كان هناك نيّة لدى الدولة, أن تميّز بين فئات المجتمع اللبناني”.