بعد ان اقر المجلس النيابي قانون موازنة ٢٠٢٤ دون ان يتطرق الى تحديد سعر صرف الدولار المصرفي اصبح حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري امام خيارين لا ثالث لهما :الاول اعتبار السحوبات المصرفية على السعر الواقعي الذي تطبقه حكومة تصريف الاعمال دون الاعلان عن ذلك وهذا ما يؤدي الى مضاعفة ديون الدولة وديون مصرف لبنان وودائع المصارف مما يهددها بالاقفال قسرا واما القبول بتعديل التعميم ١٥١والموافقة على سحوبات الـ ١٥٠دولار اميركي شهريا على سعر الصرف الواقعي .
وكان منصوري قد اعلن انه لا يملك سوى سعر واحد للصرف اي ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار وبالتالي لم يعرف عما اذا كان سيترك السوق على هذا السعر ام سيضطر الى تحديد سعر الصرف الرسمي .
وكان منصوري قد تطرق إلى الذي حدث منذ ١ آب حتى اليوم حيث لم يتم اقرار القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي ولا حاولت حكومة تصريف الاعمال التقدم باي مشروع اصلاحي وقد وصلنا إلى موازنة ٢٠٢٤ دون اي قوانين اصلاحية والكل يعلم اليوم ان المواطن اللبناني اذا اراد الحصول على كامل وديعته بسعر ٨٩.٥٠٠ فلن يستطيع ذلك إذ ان الأموال غير موجودة. بإمكاننا إطلاق الكلام الشعبوي قدر ما نريد لكن هل يمكن ترجمة ذلك واقعيا ونرد ودائع الناس كاملة؟ اننا لا نملك الإمكانات لذلك وعلينا أن نكون واقعيين وان نتكلم بصدق مع الناس ونقول لهم الحقيقة.
وعلى ضوء ذلك لم يعرف الاتجاه الذي سيسلكه منصوري حول هذا الموضوع لكن الاجتماعات ستتكثف بينه وبين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قبل ان يجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان يوم غد لاتخاذ القرار المتعلق بالدولار المصرفي وسط اصرار منصوري على مبدأ السحب الـ ١٥٠دولار شهريا لانه لا يجوز ان يدفع المواطن ضرائبه ورسومه على سعر الصرف الواقعي بينما ما يزال المودع يسحب الدولار المصرفي على اساس الـ ١٥ الف ليرة لبنانية لكنه في المقابل يتحسس خطورة السحب الدولار المصرفي على السعر الواقعي اي ٨٩٥٠٠ ليرة لما يشكل ذلك من خطر على السياسة النقدية من جهة وعلى اوضاع المصارف خصوصا انه ضنين على هذا القطاع الذي لا يريده ان يسقط،
من جهة اخرى تقف المصارف موقف المتفرج وان كانت تصر على ابقاء الدولار المصرفي على الـ ١٥الف ليرة لان بعضها غير قادر على دفع نصف مبلغ الـ ١٥٠ دولار اميركي الذي يطالب به منصوري وكانت مرتاحة الى عدم تطرق المجلس النيابي الى تحديد سعر صرف الدولار المصرفي مع العلم انها تحفظت على المبلغ المذكور في بيان كانت قد اصدرته سابقا.
جوزف فرح – الديار