إعتبر وزير الإقتصاد أمين سلام أن “إضطرابات البحر الأحمر تؤثر على التجارة العالمية وتؤثر على لبنان بنسبة 30 إلى 40 في المئة خصوصًا على المنتجات القادمة من الشرق بسبب طول المسافات وإرتفاع أكلاف التأمين، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال سلام: “تتابع وزارة الإقتصاد مراقبة الأسعار وتقوم بتسطير محاضر ضبط بحق التجار المخالفين، ولكن المطلوب من القضاء اللبناني القيام بعمله وإتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم، كما أن على مجلس النواب إقرار قانون حماية المستهلك المعدل لأجل فرض غرامات مناسبة على المخالفين”.
وشدد على أن “لبنان يعيش تداعيات القضية الفلسطينية منذ العام 1948 وقد دفع لأجلها سنين من عدم الإستقرار، وهذه قضية عربية محقة، ولكن ليس بإمكان لبنان لوحده حلها، وهي تفرض تكاتفًا عربيًا متكاملاً، أما نحن على الصعيد اللبناني فنقوم بما يوجبه علينا مبدأ الدفاع عن النفس لدفع الإعتداءات عنّا، ولكننا في الوقت نفسه لسنا مستعدون لخوض حرب مدمرة تعيدنا إلى العصر الحجري، فنحن لا نحتمل هكذا حرب قد توصلنا إلى الخراب”.
وتابع، “إقتصادنا متهالك، يتنفس من خلال الحركة السياحية، وأنا اشكر المغترب اللبناني الذي غامر بحياته لقضاء فترة الأعياد مع أهله، فمع بدء الحرب تراجعت حركة السياحة الى النصف، وتلاشت فرص عودة الإستثمارات، كما ضُرب الموسم الزراعي من أشجار زيتون ومنتجاتها، وهذا أمر مدروس من قبل العدو”.
ولفت إلى أن “وزارة الزراعة تقوم بدور مميز جدًا، ونحن نتعاون معها لناحية إنجاز مسح ميداني للأضرار كي نطالب عبر وزارة الخارجية بالتعويض علينا من قبل الجهة المعتدية، ولكن هذه الجهة هي دولة لا تحترم القرارات الدولية”.
ورأى أن “الدول العربية مهتمة بأمورها الخاصة، ورسالتها كانت واضحة، رتبوا أموركم الداخلية كي نتمكن من مساعدتكم، وهذا الأمر ظهر أيضًا من خلال مطالبة اللجنة الخماسية بإنتخاب رئيس للجمهورية، وقبل أي جديّة بالعمل، وإنتظام للمؤسسات الدستورية وعودة للحياة الطبيعية، لن يساعدنا أحد، نحن بحاجة لأمن ومال ورأس للدولة”.
وحول طموحه بالوصول إلى رئاسة الحكومة قال سلام “أي شاب لبناني يحلم بخدمة وطنه، وأنا لا يهمني المنصب الذي قد أكون فيه بقدر ما تهمني القدرة على التغيير، فنحن بحاجة إلى جيل شباب يحلم ويعمل، سواء كنت أنا أم غيري في منصب رئاسة الحكومة، وعلى هذا الرئيس أن يكون لديه صفاء ذهن وطاقة وأفكار خلاقة ونشاط، ولا بد له أن يواكبه فريق عمل كبير يملك الروحية نفسها”.
وأضاف، “أظهرت لنا التجربة بأنه لا يجب أن تعمل الطائفة السنية على مبدأ أنا أو لا أحد، وهذا ما أظهره إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،إذ أصبحنا بعده بحالة تشرزم وضياع كامل، ويجب بناء قيادات وليس أزلام يتركون القضية لاحقًا، أما الرئيس سعد الحريري فلا يزال في نفوس السنة الزعيم الأول، ولن يتغير هذا الواقع إلاّ ببناء قيادات جديدة، وإن كانت عودة الرئيس الحريري تلم الشمل، فانا معها”.
ورأى أن “أي وزير إقتصاد في الموقع الذي أنا فيه لا يمكنه الموافقة على موازنة لا رؤية إقتصادية واضحة لها، ولكن حتى لو عارض الوزير، يسجل إعتراضه في المحضر، وتسير الأمور بالتصويت، وهذه الموازنة لا تحاكي بأرقامها النمو ولا الأمور الإجتماعية ولا حتى سلسلة الرتب والرواتب”.
واكد أن “هذه الموازنة ستؤدي طبعًا إلى إنكماش إقتصادي وإلى المزيد من الإنهيار، والكثير من بنودها لن تطبق، ولكن بالظروف الراهنة والإمكانيات المتوفرة لم يكن بالإمكان إنتاج موازنة افضل منها، فاليوم بدأ إضراب القطاع العام وعادت طوابير البنزين إلى الواجهة بسبب الضرائب غير المدروسة”.
وأوضح أنه “على مصرف لبنان إتخاذ قرار شجاع في إتجاه توحيد سعر الصرف، وأنا أرى خطوات سريعة في هذا الإتجاه، وهناك معركة تخوضها المصارف للحفاظ على وجودها، وعلى الدولة بالمقابل إصدار قرارات ملزمة في هذا المجال، وتحديد خارطة طريق تفرض على المصارف العمل على أساسها، وتكون ضمن الخطوات التي يطالب بها الـ IMF، فالإقتصاد اللبناني ليس بخير وهو يشكل ساحة لتبييض الأموال”.
وختم الوزير سلام بالقول: “بعد رفع التمويل ووقف مساعدات الأونروا للاجئين الفلسطينيين، لا يمكننا إلاّ ان نتوقع الأسوأ، فنحن نضيف إلى أزمة النزوح السوري 200 ألف لاجئ فلسطيني يعانون من توقف المساعدات، سيتحولون إلى قنبلة موقوتة ضمن المجتمع اللبناني، وأنا ادعو الدول الممولة إلى العودة عن قرارها حماية للسلم الأهلي والإقليمي “.
