يعيش موظفو القطاع العام والعسكريين المتقاعدين حالة من عدم الاستقرار المعيشي، في ظل ترقب للقرارا ت الصادرة عن الحكومة إن كانت ستلبي مطالبهم أم أنها ستكون مجحفة بحقهم.
في هذا الإطار، يؤكد النائب السابق والعميد المتقاعد شامل روكز في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أننا “في إنتظار أن تنجز الحكومة دراستها المتعلقة بالرواتب من أجل الوصول إلى حلّ ينصف مطالبنا وينصف موظفي القطاع العام، لأن الأمور لم تعد مقبولة أن تستمر بهذا الشكل”.
ويرفض روكز “السياسة الاستنسابية التي انتهجتها الحكومة في السابق لناحية عدم استجابتها لمطالب العسكريين والموظفين المتقاعدين في مختلف روابط القطاع العام”، قائلًا: “سنبقى نطالب الحكومة بتصحيح الأجور بشكل حقيقي لكل الشرائح لأن الغلاء المعيشي يطال الجميع”.
ويُشير إلى أن “اعتراض العسكريين المتقاعدين على مشروع المرسوم لم يكن مطلقًا بدافع حرمان موظفي القطاع الاداري من حقهم المشروع في زيادة الأجور بعد أن فقدت الرواتب قيمتها، بل بدافع رفع الظلم والإجحاف بحقّ المتقاعدين ومنحهم الحقوق التي نص عليها كل من قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة”.
ويقول: “نحن نحذّر من عدم التجاوب لمطالبنا لأننا سنتصدى لأي قرار لا يُلبي حاجاتنا وبالتالي مظاهراتنا وتحركاتنا ستكون من كل المناطق لمواجهة أي مماطلة وهذا ما سيدفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة، بهدف تطبيق القوانين التي ترعى العدالة والمساواة بين الجميع”.
ويتأسف روكز على “الوضع الذي وصل إليه البلد بسبب الطبقة السياسية، في ظل غياب أي حراك داخلي يهدف إلى مصلحة البلد والإسراع في عملية إنتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي هم فقط ينتظرون مبادرات الخارج”.