حذّر تجمّع المطاحن في لبنان اليوم الخميس, من قرارات المسؤولين “الإرتجالية” وغير المدروسة, التي قضت, بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت سلعًا مدعومة باعتبارها استفادت من هذا الدعم, معتبرين أن هذا القرار ليس في مكانه, ويؤدي حتماً إلى شلل في الدورة الإقتصادية, وبالتالي إلى أزمة طحين وخبز بغنى عنها في ظل الحرب المتربصة بلبنان.
في هذا السياق, أكّد الرئيس السابق لاتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان علي إبراهيم, أن “قرار فرض غرامة أو ضريبة استثانية على الشركات التي استوردت سلعًا مدعومة, غير منطقي, ولم يتم قراءته بصورة معمّقة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال إبراهيم: “هذا القرار بمثابة “نصبة” جديدة”, لافتاً إلى أن “الأفران ليست هي من يحدّد سعر ربطة الخبز, إنّما وزارة الإقتصاد هي من تحدّده, وفق سعر الطحين وغيره من المواد, وبالتالي فإن الأفران لم تستفد من الدعم”.
وشدّد على أن “هذا القرار لن يمر, ولا يمكن السير به, وفي حال لم يكن هناك أي بوادر إيجابية, خلال 48 ساعة, نقابات الأفران ستضع الجميع أمام الخطوات التصعيدية التي ستقوم بها”.
وأكّد أن “النقابات على تواصل مع المعنيين, وبناء على هذا التواصل, يُبنى على الشيء مقتضاه”.
ورفض إبراهيم, رفضاً قاطعاً هذا القانون, سائلاً: ماذا يعني ضرائب مفعول رجعي؟ مثلاً, عندما يأتي الزبون هل أطلب منه زيادة بحجّة أن هناك مفعول رجعي من سعر ربطة خبز اشتريتها في السابق؟”.
وجزم أن “هذا القانون يؤدي حتماً إلى أزمة خبز, ففي حال تجمّع المطاحن توقّف عن تسليم الأفران الطحين, كيف ننتج خبزاً؟”.
وهل تسلّمت الأفران طحين اليوم؟ أكّد ابراهيم, أن “تجمّع المطاحن سلّم اليوم الطحين بشكل اعتيادي, إلا أن إصرار المعنيين على السير بهذا القانون, فإننا لا نعلم كيف ستتجّه الأمور بعدها”.