“عايمة والربّ راعيها”. قد يكون ذلك خيرُ تعبير عمّا يحصل على طرقاتنا. فهي تنهار وتغرق وتسقط ولا من يُبالي أو يتحرّك لتفادي ذلك والحفاظ على “السلامة” المروريّة. وعن أيّ سلامة نتحدّث ونحن عاجزون عن مواكبة التغيّرات المناخية التي نشهدها؟!
يبلغ معدّل المتساقطات سنويًّا حوالى 800 ملم ولكن، حتى الآن، تخطّت نسبة الأمطار هذا المعدّل لتبلغ حوالى 900 ملم ولا نزال في عزّ فصل الشتاء. كميّة المتساقطات الكبيرة في وقت قصير هو عامل مستجدّ، ناتج عن التغيّر المناخي، يُضاف إلى عوامل عدّة تؤدّي إلى المشاهد الكارثية على طرقاتنا. ولذلك، لا بدّ من “دراسة جيولوجيّة لمعرفة طبيعة التربة والصخور وما إذا كانت متماسكة، وبناءً عليه يوضع مخطط ويبدأ العمل من الطرقات الأكثر خطورة الى الأقل خطورة” وفق ما يُشير مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، مضيفاً لموقع mtv: “التأثير السلبي على طرقاتنا أساسه أنّ السيول تتسبّب بجرف التربة ما يؤدي الى انهيار الطرقات وانزلاقها. ويجب إعادة درس وضع كلّ جسر وكلّ طريق على حدى لمعرفة نسبة تماسك التربة وتحديد ما يجب أن يحصل، وما إذا كانت تحتاج إلى ركائز وتدعيم”.
بما أنّ دولتنا لا تملك الإمكانات لتأمين الأدوية كأقلّ الإيمان، لا نتوقّع أن تعمد إلى درس احتمال استخدام الأسفلت المسامي مثلاً، والذي يمكنه امتصاص المياه بشكل سريع. ولكن على الأقل لا بدّ من “تطوير البنى التحتية وقنوات صرف المياه وإجراء مسوحات للمناطق التي تشهد غزارة في الأمطار والقيام بتعديلات للبنى التحتية كي تتحمّل هذه الكميّات من المياه” وفق ما تؤكّد مصادر وزارة الأشغال لموقعنا، معتبرة أنّ مشكلة لبنان مركّبة وتشمل عدّة عوامل منها المخالفات والتعديات وإهمال البنى التحتية وعدم تطويرها وسدّ مجاري الأنهر والبناء عليها، بالإضافة إلى تراجع قدرات البلديات وإهمال المواطنين ورمي النفايات. وإذا استمرّ الوضع على هذه الحال، فإنّه من المؤكّد أنّ الآتي أسوأ بكثير.
منذ سنوات لم يتم تطوير البنى التحتية كما أنّها لم تُطوّر لتواكب تطوير السكن الذي حصل، واليوم يُضاف إلى هذه العوامل عامل التغيّر المناخي وأرقام المتساقطات المرتفعة. وحتى هذه لا نستفيد منها، فيعود اللبناني إلى شراء المياه في عزّ الشتاء والطرقات تعوم.