لا يوافق النائب التغييري ياسين ياسين، على مقولة أن “الودائع ضاعت”، ويرفض كل ما يتمّ الحديث عنه منذ 17 تشرين الأول 2019 حول شطب ودائع اللبنانيين، وذلك لسبب بسيط هو أنه في أي نظام محاسبة، ما من شيء إسمه delete أو إلغاء وهذا مُتعارَف عليه محاسبياً. ويحدِّد النائب ياسين في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، خطوتين من أجل بدء العمل لاستعادة الودائع، وهما تتركّزان بالتدقيق أولاً، وبالقضاء ثانياً، مؤكداً أن أفراداً ومجموعات وحتى دولاً قد تعرّضت لانهيارات مماثلة وأكبر من الإنهيار الذي تعرض له القطاع المصرفي اللبناني، ونجحوا في استعادة الأموال المسروقة.
ويكشف النائب ياسين، الموجود في واشنطن، عن أن مسؤولين أميركيين في وزارة المالية وفي البنك الدولي، قد أكدوا وجود آليات قانونية لمتابعة مسار تحويل الأموال من أي بلد إلى آخر، موضحاً أنه “إذا قام أي شخص بتحويل عشرة آلاف دولار من لبنان إلى أي بلد غربي، فإن المصرف لا يقوم بالعملية من دون مستندات تفصيلية حول العملية، ولذلك، لا يجب أن يصدِّق المودع أن الودائع تبخّرت، لأن ودائعهم انتقلت من مصرفٍ إلى آخر ومن بلٍد إلى آخر، وقد أكد مسؤولون في وزارة المالية الأميركية، كما في البنك الدولي، أنه من الممكن البدء بمتابعة جزءٍ من الودائع، وبأن الأجهزة القضائية الأميركية، استرجعت أموالاً سُرقت من خلال عملية استثمار وهمية، وبالتالي، فهم قادرون على ملاحقة وتتبّع مسار المليارات وكل من يقول للمودعين: “تخبزوا بالأفراح، يكون إمّا جاهلاً وإما مذنباً، وهذا الأمر تمت مناقشته مع البنك الدولي ومع المالية الأميركية”.
ورداً على سؤال حول طبيعة هذه المساعدة، يقول ياسين، إنه “عندما تنتظم مؤسّسات الدولة وتقوم كل السلطات بدورها أي النواب والقضاء، ويتمّ تشريع قوانين تسمح لقضاءٍ دولي بالتحقيق سينكشف مصير الأموال”.
وعن أسباب هذا التدخل، يُرجِعه ياسين، إلى أن بعض المودعين يحملون الجنسية الأميركية أو الفرنسية، ولذلك تستطيع التدخل قضائياً، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، هي التي تعطي الموافقة على أي سويفت أو تحويل للأموال، ولذلك، فإن التدقيق والملاحقة القضائية المحلية والدولية من قبل من يملك صفةً، يضمن لنا استعادة الودائع”.
ويشدّد ياسين على أهمية رفع السرية عن التحويلات للتحقّق إذا كانت شرعية أو غير شرعية، وليس رفع السرية المصرفية، كما لا يجب إيهام الناس أن الأموال صُرِفت على الدعم أو أنها تبخّرت، ويقول: “لا تهمني السياسة والتحالفات والمرشحين الرئاسيين، وما يهمني فقط هو انتخاب رئيس جمهورية أولاً، وثانياً الإصلاح المالي عبر التحقيق الجنائي وعبر القضاء، وثالثاً المتابعة والشفافية في الحديث عن الودائع، وليس تحت الطاولة أو بأسلوب شعبوي”.