أشار المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية – لبنان جوليان كورسون إلى أن الأرقام الصادرة عن مؤشر الجمعية والدرجات التي حصل عليها لبنان، تدل على أنه على الرغم من التشريعات والمراسيم والمواقف، لا تزال عملية مكافحة الفساد في النصوص ولم تنتقل بعد إلى السلوك، بسبب انتشار الفساد في القطاع العام.
وأضاف كورسون، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أن لبنان احترم على الصعيد القانوني، بشكل عام تعزيز الشفافية في القطاع العام، عن طريق وضع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ولكن تطبيق هذا القانون هو انتقائي بما يتعلق بالشفافية في هذا القطاع، نتيجة تضارب المصالح السياسية أحيانا.
وأكد أنه لا يمكن للمؤسسات أن تستقيم في البلاد من دون أن تكون الشفافية هي المدخل لهذا الإصلاح السياسي، الاقتصادي والإداري، لافتا إلى انه على القطاعات الاستراتيجية كالطاقة، الصحة، الشؤون الاجتماعية والبيئة التي لها أثر على الحياة اليومية، أن تطبق هذا القانون لتساهم بملاحقة المسار الخاص لها وزيادة الشفافية في عملها. وأضاف أنه يمكن للمواطن أن يتقدم بشكوى إلى الهيئة الإدارية لمكافحة الفساد التي تلزم الإدارات بإعطائه المعلومات التي يريدها.
وعن موازنة العام 2024، رأى كورسون أن الناحية الإيجابية منها أنها أنجزت المرة الأولى في خلال وقت قصير، إلا أنه اعتبر أنها مجرد ورقة تتضمن أرقاما غير دقيقة إذا أنها وضعت في وقت قصير وتحت الضغوط، إضافة إلى ما تحتويه من ملاحظات في الشكل والمضمون.
كورسون شدد على الحاجة إلى إصلاح هيكلي لكيفية صياغة الموازنة، التي هي أداة سياستية لترجمة نظرة الحكومة للمشاريع الإنمائية في البلاد، وحجم القطاع العام.
وأكد أن الحل الوحيد والضروري لاستقامة المؤسسات الرسمية هو انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يلي ذلك تشكيل حكومة توحي بالثقة.
