إلتقى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي وفدًا من نقابة موظفي شركتي “تاتش” و”ألفا”، وتم البحث في الأزمة التي أدت إلى إعلان الموظفين إضرابهم من جوانبها كافة والسبل الآيلة إلى حلها وانهاء الإضراب، حيث أبدى الوفد استعداده الإيجابي على قبول أي إقتراح يساعد في ضمان حقوق الموظفين في عقد العمل الجماعي، والقيمة الفعلية للرواتب لإنهاء الأزمة.
في هذا الإطار، يوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم خلال إتصال مع “ليبانون ديبايت”، أنه “تواصل مع النائب ابراهيم الموسوي، وأكد أنه تم التوصل إلى ضرورة تعليق قرار الإضراب خلال الإجتماع مع وفد من نقابة موظفي شركتي “تاتش” و”ألفا” من دون قيود وشروط، حيث من المتوقّع أن يصدر قرار بتعليق الإضراب اليوم”.
ويُشير إلى أن “توقيع العقد الجماعي سيرتب عشرات ملايين الدولارات على الوزارة وعلى شركتي “تاتش” و”ألفا”، وأنا كوزير في حكومة تصريف أعمال لا يحقّ لي أن أُلزم الوزير الذي سيأتي من بعدي بهذه المبالغ الكبيرة”، معلنًا أنه “سيطرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة، لأخذ الموافقة على أي تعديل أو على أي مشروع لعقد العمل الجماعي”.
وفيما يتعلّق بحملة الإنتقادت التي يتعرّض لها؟ يؤكّد القرم أن “كل الأعمال التي يقوم بها تكون وفقًا للأصول القانونية والنظامية وتهدف إلى تحقيق أرباح للدولة، وبالتالي النظريات التي يحكى عنها اليوم تختلف عن الأعمال التي تحصل على أرض الواقع، لا سيما أن لها أثرًا في تحسين الإنتاجية ومداخيل الوزارة”، مشدّدًا على أن “أي حملة يتعرّض لها لا يمكن أخذها بعين الإعتبار مع كامل الإلتزام بقرارت الهيئات الرقابية”.
