بعد أن دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين إلى الإعتصام يوم السبت المنصرم لمنع الوزراء من الوصول إلى السراي الحكومي وعقد الجلسة التي كان قد دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, أعلن التجمّع تأجيل التحرك بعد أن تلقّى ضمانات بعدم إقرار أي مرسوم متعلّق بالرواتب والأجور والذي كان التجمع قد رفض مسودته المعممة.
في هذا السياق، أكّد العميد المتقاعد بسام ياسين, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “التجمّع تلقّى طرحاً إيجابياً من المعنيين, بأنه سيتم إعادة الدراسة المتعلّقة بالرواتب والأجور, الأمر الذي اعتبره التجمّع خطوة إيجابية من قبل الحكومة, لبحث موضوع الرواتب بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام”.
وأكّد أن “التجمّع متشدّد في موقفه, أي باعتماد نسبة من القيمة الفعلية للراتب, وأن تطبّق على كافة القطاعات من دون مواربة”, مشيراً إلى أن “التجمّع بانتظار تحديد موعد الإجتماعات”, ولكن على يبدو برأي ياسين, أن “الأمور سترحّل للأسبوع المقبل, لا سيّما ان الرئيس ميقاتي يستعد للتوجه الى ميونيخ, وهذا يعني لا جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء”.
ولفت إلى أن “التجمّع بانتظار العرض الذي سيقدّمه المعنيين, لا سيّما أن ميقاتي وعد كافة القطاعات بلقاءات موسّعة مع من في الخدمة الفعلية ومع المتقاعدين, وبانتظار ما سيصدر سيحدد التجمع موقف, وإن هناك من عودة للتحركات أم لا”.
واعتبر أن “ترحيل هذا الموضوع, سيشكّل ضغطاً على الحكومة, لا سيّما أن الإدارة العامة مدّدت الإضراب, حتى أن هناك المزيد من القطاعات التي ستعلن الإضراب في المرحلة القليلة المقبلة, فالوضع الإجتماعي صعب وضاغط جدا”.
وأشار ياسين, إلى أن “طرح التجمّع يؤمّن العدالة بين كافة القطاعات, وعلى الحكومة أن تستجيب له, وفي حال لم نصل إلى حلول, سيكون ما حصل من تحركات جزء بسيط مما يحضّر, متوعداً بالمفاجآت”.
