يستمر السجال حول خطة الحكومة للتعافي وهيكلة المصارف، وسرّبت معلومات عن أن عدد من الوزراء سيقاطعون جلسة الحكومة التي تناقش هذه الخطة.
وينفى وزير الإتصالات جوني قرم في حديث إلى “ليبانون ديبايت” عن مقاطعة بعض الوزراء لجلسة مجلس الوزراء المفترض عقدها في 22 شباط الحالي والمخصّصة لدراسة مشروع هيكلة المصارف وخطة التعافي.
وإذ يوضح أن “موعد الجلسة ليس مؤكداً حتى الساعة, إلا أنه لا يجد مبرّر لمقاطعتها لا سيّما أن الجلسة ستناقش المشروع ولن تقره بدون موافقة الوزراء”.
ويكشف عن أنه “طرح سؤالاً في الجلسة الماضية إن كانت المصارف توافق على المشروع وتبين له أن جميع المصارف تعارضه”.
ويقول: “همّنا الأساسي إعادة الثقة بالمصارف لا إقفالها, لا سيّما أن خطة التعافي وعودة الثقة بالمصارف يرتبطان ببعضهما بشكل مباشر”.
ويعتبر القرم, أنه “إذا رفضت المصارف لخطة الهيكلة, فمن الصعب إقراره ولكننا نذهب إلى مجلس الوزراء لدراسات اقتراحات في هذا الشأن ومن الأفضل أن نقوم بذلك”.
