أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيانا، أشارت فيه الى انه “لطالما اعتبر المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أن تأمين بدل علاج مرضى غسيل الكلى هو على رأس سلم أولويات الضمان متعهدا بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أية فروقات مالية إضافية كون هذا العمل مغطى 100 في المئة من قبل الضمان.
عليه، وعطفا على قرار مجلس الادارة رقم 1275 المتخذ في جلسته عدد 1030 تاريخ 8/2/2024 ومصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 13/1 تاريخ 12/2/2024 والمسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 369 تاريخ 13/2/2024، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية تاريخ 15/2/2024 حملت الرقم 741 قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 6093000 ل.ل دون احتساب بدل اتعاب الاطباء على أن يدخل ERYTHROPOIETINE ضمن هذه التعرفة. كما يعدل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 896000 ل.ل. عن كل جلسة على أن يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من 8/2/2024.
وبالتالي فقد تمت مضاعفة تعرفة جلسات غسيل الكلى 60 ضعفا مقارنة بالعام 2019.
وعليه، يوجه الدكتور كركي تحذيرا شديد اللهجة الى كل مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أي مسمى وبخاصة بعد تلقي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص.
وقد أعطى المدير العام توجيهاته للجهات الرقابية المختصة في الصندوق للتحقيق بهذه الشكاوى لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين”.