وُجهت خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي والقائمة على هيكلة المصارف والكابيتال كونترول إضافة إلى الإنتظام المالي، والرفض لم يكن من جهة واحدة بل من المصارف والمودعين والهيئات الإقتصادية، فماذا حملت هذه الخطة من شوائب؟ وكيف يمكن معالجتها؟.
ويؤكد الباحث الإقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي, عن “حاجة لبنان إلى خطة واضحة لكيفية رد أموال المودعين، إلا أن ذلك لا يتم بالطريقة التي تطرحها الحكومة، ورأيه هذا ليس من باب الإنتقاد، أو التهويل على الخطة أو وضع العثرات في طريقها، بل بالعكس كما يكرر نحن بحاجة إلى خطة ولكن أن تكون مبنية على أسس واضحة وأرقام حقيقية من أجل تطبيقها.
ويوضح في هذا الإطار, أن “ما يخص أموال المودعين بالتحديد يجب وضع خطة يتوافق عليها المصرف المركزي مع الحكومة مع المصارف والهيئات الإقتصادية، لأنه بالنهاية لا يمكن الذهاب إلى خطة من بدون حوار بين الجهات المعنية بالأزمة فلا يمكن للحكومة أن تضع الخطة وفي ذمتها دين بـ 68 مليار دولار للمودعين”.
من هنا التشدد, “بضرورة التوافق على الأمر ليتم الذهاب بعد ذلك إلى المجلس النيابي ليضع ملاحظاته للوصول إلى نتائج حل صحيحة. أولا من أجل إنصاف المودعين بالدرجة الأولى ثانياً من أجل وضع خطة بأرقام حقيقية يمكن تطبيقها ودفع أموال المودعين بفترة زمنية معقولة وليس لأمد طويل”.
ويلفت إلى أن هناك حلول أفضل من التي تم طرحها وهي:
- أول ما يواجه الخطة هو موضوع السيولة من أين ستأتي الحكومة بالسيولة لتطبيق الخطة وبغض النظر عن الأرقام التي وضعت في الخطة لرد الودائع فحتى المبلغ تحت الـ100 ألف دولار للودائع المؤهلة أو غير المؤهلة فتكلفتها تصل إلى 17 مليار دولار للمؤهلة و3 مليار دولار لغير المؤهلة، إضافة إلى 6 مليار دولار لما له علاقة بتطبيق الـ zerocoponsbonds، وستكون مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف 13 مليار دولار لكل طرف، وهي أموال غير موجودة لأن المستدين الأكبر للأموال هو الدولة التي لا تساهم بدولار واحد لمعالجة الأزمة، ومن واجب الدولة أن تضع أطر لكيفية رد جزء من هذه الأموال بشكل تدريجي لاستعمالها في هذه الخطة.
ويوضح في هذه النقطة, أن “كل ما تملكه المصارف هو مليار دولار تستعمله مع مصارف المراسلة وحوالي مليار دولار فريش بالبلد، وإذا قامت بتصفية عقاراتها بالخارج يمكن أن تحصل 3 مليار دولار ويصبح مجموع ما تملكه 5 مليار دولار، أي أن هناك فجة بقيمة 8 مليار دولار علما أن المصارف لا تستطيع أن تتصرّف بأموال حسابات الفريش لديها لأن هذه أموال تعود للمودعين ويحمي أموالهم تلك تعميم صادر عن مصرف لبنان، وكل ما لدى المصرف المركزي 9,5 مليار دولار هي احتياط للمودعين وبالتالي لا يمكن ترك المصرف المركزي بالمطلق بدون أموال وهو أمر ضروري للحفاظ على الإستقرار النقدي في البلدة، وعدم ترك جهة رسمية بالبلد بدون عملة صعبة”.
ورغم الإعتراض على حجم الأموال التي سيتم ردها بموجب الخطة فلن تتمكن المصارف من دفعها، لأن الدولة إذا لم تبادر إلى إنشاء صندوق استثماري حتى تستفيد بجزء منه في إعادة هذه الأموال والديون فلن يكون هناك أي حل.
ويلفت أن الاستثمار في القطاع المصرفي اليوم صعب جداً، لا سيّما أنه وفق الخطة سيضطر المصرف لاستعمال أموال الإستثمار في رد الودائع القديمة لذلك هناك مشكلة كبيرة بتطبيق هذه الخطة.
- كما تتضمّن الخطة عدة إشكالات لا سيّما في بعض المواد منها المادة 46 التي تطال المودعين الذين لديهم ودائع تفوق الـ500 ألف دولار يجب أن يصرح عن كيفية حصوله عليها، فهذا غير منطقي لا سيّما أن الكثير من أصحاب هذه الودائع قام طيلة 15 أو 20 عاماً بمشاريع في الخارج فكيف سيتمكن من الحصول اليوم على اثباتات عن مصدر هذه الأموال؟.
ويعتبر جباعي, أن “هذه المادة نوع من الضغط على هؤلاء المودعين لحرمانهم من أموالهم, مطالباً بإعادة النظر بهذه المادة، لأنها مادة تفجيرية في الخطة”.
- كما أن الخطة تتضمن هيركات عالٍ جداً فهناك حسم للفوائد وهيركات يصل إلى حدود الـ80% بالحد الأدنى، وهي أيضاً يجب إعادة النظر فيها وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، لأنها إذا فعلت ذلك فإن الهريكات سينخفض ويصبح هناك نوع من الإنصاف للمودعين.
-كما أن هناك إدّخارات بالليرة اللبنانية لم يتم ذكرها في الخطة فيجب الإلتفات إليهم ومحاولة تعويضهم.
بالتالي الخطة بواقعها الحالي يجب إعادة النظر بكثير من البنود فيها قبل أن تصل إلى المجلس النيابي.
ويلفت إلى أن “موضوع ضرورة الإستثمار بأصول الدولة واستغلالها فمثلاً هناك المرفأ الذي يوجد فيه مساحات شاسعة لم تستثمر وهناك أكثر من 930 كلم مربع من المشاعات غير المستثمرة للدولة اللبنانية، فماذا تنتظر الدولة لاستثمارها وإجراء مسح طوبوغرافي لها؟”.
ويشدد على أن “توسعة الإقتصاد اليوم أمر أساسي وكذلك رفد الإتقصاد عبر الخصخصة والـBOT والشراكة بين القطاع العام والخاص، فهذا يوسع من حجم الإقتصاد من جهة ويمكن الدولة من زيادة إيراداتها كما يمكن من زيادة فرص العمل والإنتعاش ويساعد أيضاً في حل أزمة المودعين.
كما يقدم عدة أفكار مثل ردم جزء من البحر إلى جانب المرفأ الذي يمكن أن يساهم بعائدات عالية للدولة، وأيضاً أصول الدولة التي تعمل بشكل خاسر مثل الكهرباء والمطار وكازينو لبنان.
ويشدّد على أن “الدولة يمكنها اليوم القيام بخطة لنفسها تضع بموجبها صندوق استثماري حيث يذهب جزء من إيراداته إلى صندوق خاص برد الودائع يكون مصرف لبنان مسؤول عنه ويضم موجودات المصارف التي تصل إلى حدود الـ5 مليار دولار، وجزء من الإحتياط الإلزامي ويجب على الدولة أن تساهم بمبلغ من أجل الدفع بالخطة، لأن الخطة الحالية غير قابلة للتطبيق أو التنفيذ عملياً”.
ويوصي جباعي, “بعدم إضاعة الوقت وعلى المعنيين الإجتماع بأسرع وقت لوضع الأطر الحقيقية لمعالجة الأزمة، لا سيّما أن 90 مليار دولار من أموال المودعين لا زالت في ذمة المصارف، والدولة استدانت منها 68 مليار دولار، والمصارف لن تستطيع تأمين أكثر من 5 مليار بالحد الأقصى والمصرف يستطيع أن يؤمن جزءاً من الإحتياطي لكن على الدولة أن تقوم بمعالج حقيقة لموضوع المودعين.
- أما فيما يتعلّق بموضوع هيكلة المصارف فيرفض تصفية المصارف بدون أن يكون هناك ضمانة للودائع، فتصفية المصارف وضمان الودائع هو 75 مليون ليرة فهذا يعني خسارة المودع لأمواله، ويلفت أنه ليس من باب الدفاع عن المصارف لكن يجب بقاء المصارف لأن تصفيتها سيضر مباشرة بالمودعين.
ومن باب الحلول, يطالب جباعي “بوضع خطة علمية بين أصحاب الشأن ويعبّر فيها كل طرف عن موقفه الحقيقي لكيفية رد الودائع ويلتزم كل طرف بديونه ومستحقاته”.
كما يشير إلى نقطة هامة هي إحياء التسليفات في المصارف عبر قانون من المجلس النيابي يلزم كل مقترض برد قرضه بالعملة التي أخذ فيها هذا القرض، وذلك من شأنه إذا أخذت المصارف من الإحتياط الإلزامي من المصرف المركزي فإن من شأن ذلك أن يساعدها أن تحصل أرباح يساعدها برد الأموال في أي خطة مستقبلية متفق عليها بأرقام منطقية، فإعادة التسليف برأي دكتور جباعي يساعد في تحصيل أموال ويساعد هذا الأمر بزيادة الاستثمارات بالقطاع الخاص وزيادة الناتج المحلي.