قد لا يعلم كثيرون ما هو المجلس العدلي وما هي الوظائف القانونية المنوطة به، وممن يتألف، لهؤلاء نقول أن تأليف المجلس يتمّ بقرار من مجلس الوزراء ويكون الرئيس الأول حكماً رئيساً له، إضافة إلى أربعة قضاة أصيلين يعيّنهم مجلس الوزراء و3 أعضاء رديفين يحلّون مكان الأصيل إذا تغيّب لسبب ما.
لكن المفارقة أن الأعضاء الرديفين ذهبوا جميعهم إلى التقاعد بحيث لم يتبقَّ إلا الأصلين والذي يشكّل القاضي جمال الحجار أحد هولاء الأعضاء، واليوم فإن إنتداب الحجار ليحل محل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سيتسبب بإشكالية كبيرة بحيث يعطل عمل المجلس في ظل عدم وجود الرديف وبالتالي يخرج المجلس عن الخدمة الفعلية.
لكن ليس بالضرورة أن يتسبّب هذا الأمر بشلّ المجلس المشلول أصلاً, حيث لم يبتّ في الكثير من القضايا الكبرى المنوطة فيه حصراً فهو أكثر المحاكم المتراخية في إصدار الأحكام بخلاف المحاكم العدلية والعسكرية.
وأكبر مثال لتوضيح هذه المقارنة أن القضاء العسكري أنهى قضية الطيونة في وقت قياسي رغم أهميتها وحساسيتها وتأثيرها على السلم الأهلي، في وقت تنازع ملفات كثيرة في أروقة المجلس العدلي الذي لم يبتّ فيها حتى الساعة، ومن منا لا يذكر قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل الذي استمر المجلس في انجازها سنوات طويلة وكذلك قضية السيد موسى الصدر التي لم يصل فيها إلى خاتمة ما.
ووفق هذه المعطيات يبدو أن المجلس العدلي أصبح يشكّل عبئاً على القضاء بدل أن يكون الرافعة له يعمل على تسيير العدالة.