يتحضّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للدعوة لجلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نهار الجمعة المواقع في ٢٣ شباط، وعلى جدول أعمالها بند وحيد وهو مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
في هذا السياق، أوضح عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة، النائب رازي الحاج،أنّ التخبّط الحكومي حول مسألة التعافي الإقتصادي واضح منذ اليوم الأوّل، لأنّ الهدف ليس التعافي الاقتصادي وإطلاق الاقتصاد ومعالجة أزمة المودعين، إنّما الخطة الأساسيّة هي شطب الودائع، من أجل أن يتسنّى لهم التجارة مجدداً في سندات اليوروبند التي حّتى اليوم لم تقدم الحكومة على إعادة هيكلة دينها العام الخارجي لتتمّكن من تحديد المسؤوليات.
وأشار إلى أنّه على الدولة تحمّل قسم من هذه الودائع، والتي الجزء الكبير منها بذمّة الدولة بعدما تصرفت بها واستفادت منها من خلال سندات الخزينة، لهذا السبب طرحُنا واضح وليس طرح شعبوي ولا غوغائي، إنّما طرح علمي يبدأ أولاً بتحديد المسؤوليات من أجل توزيعها ثانياً، وثالثاً التوزيع يجب أن يكون بمقدار علمي، لتبقى مؤشرات الدولة الاقتصاديّة ضمن الإطار الدولي أي أن الدين العام لا يجب أن يكون أكثر من مئة في المئة، لذا يجب أن يكون هناك خطة واضحة المعالم.
وشدّد الحاج على أنّه لا يمكن لأي خطة أن تبدأ دون وضع هذه المعايير، أي تحديد المسؤوليات وتوزيعها على الأطراف المعنية أي على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، بالاضافة إلى معالجة أمور أخرى.
وختم، من يعتبر أنّه قادر على شطب الودائع، واهم، لافتاً إلى أنّ مجلس شورى الدولة أكد بقراره الأخير أنّه لا يمكن شطب الودائع وهذا أمر مستحيل، وبالتالي ندعو الحكومة مجدداً أن تضع الاطار الأساسي من أجل إصدار الأرقام، بحيث تكون مبنيّة على شيء واضح وهو مصلحة الاقتصاد ومصلحة المودعين التي هي في الأساس من حقوقهم.
