رغم حال المأساة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة مع الشلل الذي رافق عملية إضراب الموظفين في الإدارات العامة وتحديداً في وزارة المالية، فإن مصير جلسة مجلس الوزراء يبقى مجهولاً حيث كان يعوّل الموظفون عليها من أجل إقرار بدل الإنتاجية قبل أن يقوم المتقاعدون في الجيش وبقية المرافق بإغلاق الطرقات منعاً لإنعقادها.
فهل أن المتقاعدون الذين يمنعنون إنعقاد الجلسة للمرة الثالثة, هم فعلاً ينفّذون أجندات بإيعاز من قوى ظلامية؟ أم أن دافعهم مطلبي بحت؟
وفي هذا الإطار, نفى العميد المتقاعد بسام ياسين في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, كافة الإتهامات التي تطال تحرّك العسكريين المتقاعدين, وقال: “في حال كان هناك من يُوعز لنا, فليتحمل المسؤولية ويقول أنا أوعز لكم”.
وشدّد على أن “تحرّك اليوم ما هو إلا تحرّك ذاتي مطلبي, لا لون له, لا سياسي ولا غيره”, معتبراً أنه “في حال تمّ تحقيق مطالبهم بالعدالة, فمن المؤكد أنهم سينسحبون من الشارع ولن يلمحهم أحد من جديد هناك”.
واعتبر أن “تحرّك اليوم ممتاز جداً”, كاشفاً عن “عروض قدّمت لهم منذ الصباح الباكر لكنه اعتبر أن كل عرض كان أسوأ من الآخر”.
وشدّد على أن “ما يريده العسكريون المتقاعدون, هو حد أدنى عادل, يؤمّن الحد الأدنى للمعيشة”, طالباً من “المعنيين دعوتهم إلى جلسة نقاش وحوار, على اعتبار أنه لا بد من الوصول إلى حلّ إيجابي يرضي الطرفين”.
وأكّد أن “التجمّع عندما يلمس أي أمر بما يخصّ مطالبهم العادلة, سيعلن عنها على الملأ دون خجل”, مشدّدا على أن “كافة العروض التي تعرض هي عرورض ملتوية, هدفها النيل من كرامة الإنسان”.
وجزم ياسين, عن أن “جلسة مجلس الوزراء لن تنعقد اليوم, وسيعمل العسكريون على منع دخول أي وزير الى السرايا”.
