تتّجه الأنظار إلى ما ستحمله الأيام المقبلة حول مصير الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، بعد أن أوقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس العمل بهذا القرار الذي تسببّب بموجة غضب عارمة في مختلف القطاعات، وسط تصعيد كبير نفّذه العسكريون المتقاعدون اليوم.
في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إستدرك الأمر وطلب من وير المالية يوسف خليل بأن يوقف الحوافز المالية لأن هذا الموضوع حساس جدًا وبحاجة إلى معالجة فورية”.
ويؤكّد أبو دياب أن “ما يحصل هو دليل على أن المشكلة عميقة ولا حل لها إلّا بإنتظام العمل المؤسساتي وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، على أن يتم من بعد ذلك إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب من جديد”.
ويُشير إلى أن “الدوائر الحكومية معطلة منذ أكثر من سنتين، وصحيح أن الدوائر العقارية عادت إلى العمل في بعض المناطق، لكن إذا لم يقوموا هؤلاء الموظفين بعملهم عبر كامل إرادتهم لن تتمكن الدولة من تحقيق أي إيرادات، خصوصًا أن الإيرادات التي تأتي في الوقت الحالي ناتجة عن الجمارك والـTVA، وقد تتوقف كل إيرادات الدولة فيما بعد بإستنثاء الجمارك والمرفأ والمطار”.
ويُشدّد على أن “الأمور بحاجة إلى إنصاف ومساواة في التقديمات الإجتماعية لكي نتخطى هذه المرحلة، خصوصًا أن خلال الشهر الجاري والشهر الماضي إرتفعت الأسعار بحسب مؤشر مركز الإحصاء المركزي حوالي 3 % أي أن هناك إرتفاعًا في أسعار المواد الغذائية 10% في شهر واحد فقط”.
ويُحّذر أبو دياب، من أن “البلد أصبح مهدّداً بإنفجار إجتماعي وقد نذهب نحو الأسوأ إذا بقيت الأمور تسير في هذا الإتجاه، مع التذكير بأن هناك دورة إقتصادية كاملة معطلة في الجنوب وهذا الأمر له تأثير سلبي كبير”.
