تواجه الحكومة امتحانا صعبا وعسيرا في ظل تخبط واضح تجاه ملفين اساسيين: الوضع المالي ومشروع اعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي بما فيه قضية حقوق المودعين، وملف رواتب موظفي القطاع العام العسكري والمدني والمتقاعدين الذي ينذر بمضاعفات وتوترات اجتماعية كبيرة بسبب تدني هذه الرواتب وما لحق ويلحق بهذه الفئة من اعباء ومعاناة، لا سيما في ظل الرسوم والضرائب المتراكمة على كل اللبنانيين.
وبعد ان اعلن تاجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اول امس، اجرى الرئيس نجيب ميقاتي في الساعات الماضية سلسلة من الاتصالات والمشاورات تمهيدا للجلسة التي ينتظر ان تعقد الاسبوع المقبل.
وقال مصدر مقرب منه لـ «الديار» امس ان موعد الجلسة لم يحدد بعد وسيصار الى تحديده مطلع الاسبوع.
وقال مصدر وزاري لـ «الديار» ان هناك سببين اديا الى تاجيل جلسة الجمعة كما صار معلوما هما:
1 – محاصرة المتقاعدين لمداخل السراي وتعذر وصول الوزراء اليها.
2 – الخلاف حول مشروع هيكلة المصارف وموضوع حقوق المودعين ومصير الودائع، وان هناك ملاحظات كثيرة عليه من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء.
وعلمت «الديار» في هذا الاطار ان وزراء الثنائي الشيعي ابدوا تحفظات كبيرة عن المشروع، ولفتوا الى ان ما تضمنه لا يراعي ولا يضمن حقوق المودعين بنسبة كبيرة، الامر الذي يهدد اموالهم.
ووفقا لمصدر وزاري في الثنائي الشيعي فان المشروع يتجاهل بنسبة كبيرة مسؤولية المصارف والموجبات التي يفترض ان تترتب عليها، وهذا الامر غير مقبول ولا يمكن الموافقة عليه.
واضاف « كان جيدا تاجيل الجلسة الجمعة للتحضير جيدا للجلسة الاسبوع المقبل لكي نناقش كل بنود المشروع ونطرح اقتراحاتنا بشكل مفصل. ولا اتوقع ان نقر المشروع في الجلسة لانه يحتاج الى مزيد من النقاش والبحث مع الهيئات المالية والجهات المعنية في شأنه».
الديار
