شلّ الإضراب كافة وزارات ومؤسسات الدولة منذ يوم الخميس الماضي، وفيما يبدو أن لا حلول سحرية لدى الحكومة فإن الأمور مرشّحة للتفاقم لا سيّما أن موظفي وزارة المالية مستمرون في إضرابهم ممّا يعني أن لا رواتب فعلياً نهاية الشهر الحالي، كما لا صرف لاعتمادات القمح والدواء.
واليوم بدأ الإضراب فعلياً لموظفي وزارة المالية كما يوضح المتحدث باسم الموظفين حسن وهبي، ويشدّد على أنه لا إمكانية للرجوع عن هذا القرار مطلقاً، لا سيّما بعد الوصول إلى هذا المكان في التحرك “فإما إيجاد حل أو بدون هذه الوظيفة من أساسها”.
ويوضح وهبي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن التواصل مع وزير المالية موجود ولكن السؤال ماذا يستطيع الوزير أن يقدم؟ فهو أبلغنا أن هناك أرقاماً لا يستطيع تخطيها، وكذلك رئيس الحكومة الذي أكد أن لديه سقفاً لا يستطيع أن يتخطاه.
ويستغرب أنه عندما تبدأ عملية صرف الأموال يميناً ويساراً لا يسألون عن السقف وعندما يصل الأمر إلى الموظفين يبدأ الحديث عن سقف، فقد صرف العديد من السلف حتى أنه تم صرف سلفة للأساتذة وصلت إلى 10 آلاف مليار ليرة، في حين أن سلفة وزارة المالية التي “قامت الدني وما قعدت عليه” لا تتجاوز 600 مليار ليرة لبنانية على ست دفعات.
وينبّه أنهم إذا أرادوا أن يعطوا كل الموظفين حوافز لن تصل السلفة لأكثر من ألف مليار ليرة.
أما عن احتمال عقد جلسة للحكومة بين اليوم والغد، لا يخفي أنه حتى الساعة ليس هناك من تواصل مع الموظفين، رغم وصول رسائل غير معروف مصدرها عن دخان أبيض قريباً، ويقول: نعتبر أنه طالما لم يتحدّثوا إلينا يعني أن لا شيئ قد تطور، لأن رئيس الحكومة يجب أن يطلب لقاء مع الموظفين للجلوس معهم، لأن الجلوس مع وزير لا يعني للموظفين شيئاً فقد سبق أن جلسوا معا ولم ينتج عن ذلك أيّة حلول.
ويلفت إلى ما سبق أن قاله رئيس الحكومة عن تحديد جلسة لمعالجة موضوع الرواتب وأنه سيلتقي قبل الجلسة بموظفي الإدارة، لا سيّما أن الموظفين سلمّوه مطالبهم، وهو يعلمها جيداً، فإذا سار بها بدون العودة إلينا وتطابقت مع ما نريده فليس لدينا من مشكلة ولكن الخوف من أن يقدم على تغيير ما تم الإتفاق عليه وتثبيته، لا سيّما أن هناك سوابق، والمرسوم 11227 خير شاهد فقد طلبنا الإطلاع عليه قبل صدوره فامتنعوا عن إطلاعنا ليصدر بالصيغة التي صدر فيها وبالتالي أصبح أمراً واقعاً.
ويتخوّف الموظفون حسب وهبي من أن يتم تعديل المرسوم الذي كان يعمل عليه وبدل الـ3 معاشات و12 صفيحة بنزين يصدر المرسوم براتبين فقط و10 صفائح بنزين لوضع الموظفين أمام الأمر الواقع، لكن هذه المرة لن يعود الموظفون إلى أعمالهم إذا لم يأخذوا حقوقهم لأنه لا يمكن الإستمرار باذلال الناس، وهذه المرة إما أن تحلّ الأمور جذرياً وإلا ليس هناك من “رجعة”.
