لا تزال المواقف التصعيدية التي يطلقها المخاتير مستمرة، إحتجاجًا على زيادة الرسوم الواردة في قانون موازنة 2024 التي طالت جميع معاملات الأحوال الشخصية من زواج، ولادة، طلاق، وفاة، وبيانات القيد الفردية والعائلية.
وفي هذا الإطار، يؤكّد مختار بلدة حلبا خالد عصمت الحلبي، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أننا “مستمرون بقرار الإضراب ولن نرضى المشاركة في ظلم الشعب كما أننا نرفض أن نكون موقع شبهة جرّاء الظلم الذي تمارسه الدولة على المواطنين”.
ويُشدّد على أن “الرسوم الحالية لإخراج القيد التي تصل إلى مليون ليرة لبنانية مرفوضة، لذلك نحن أخذنا على عاتقنا أن ندافع عن أنفسنا وعن الشعب اللبناني وبالتالي سنلجأ إلى كل الخطوات التي تعيد التوازن وتعود بالمنفعة وتمنع الضرر عن الناس”.
ويقول الحلبي: “نحن متمسكون بقرار الإضراب إلى حين أن تتراجع الدولة عن هذه الرسوم والضرائب المخالفة لا سيما أن ثقة الشعب هي الأهم لدينا، فمن غير المقبول السكوت عن الضرائب التي لا يمكن للمواطن أن يتحملها”.
ويُضيف: “قد نلجأ إلى خيار الإستقالات الجماعية في أي لحظة إذا إستمرت الأمور على ما هي عليه لأن شرعيتنا من الشعب ولن نقبل بالظلم وسنبقى على قرارنا ولن نتراجع عنه، إلّا إذا قدّمت الدولة حلولًا منصفة وعادلة لمسألة الرسوم”.
ويتابع الحلبي: “سيكون لدينا عدة تحرّكات على المدى القريب وعلى الدولة أن تتحمل نتائج هذه التحركات لأنها وضعتنا بموقف لا نحسد عليه أبدًا، كما أننا نرفض أن يكون المختار كبش محرقة، ونتمنى أن لا تجرنا الدولة إلى خطوات تصعيدية نكون بغنى عنها لا سيما أن المختار هو الأقرب للطبقة الفقيرة”.
