سرقة على عينك يا تاجر، وموثقة بالصوت والصورة، تجرى أمام المقار الرسمية للدولة اللبنانية، وبمضبطة من نائب لبناني رفع الصوت منذ فترة في مواجهة هذه السرقة عبر إخبار تقدم به إلى الجهات القضائية.
ونشر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اليوم على حسابه على منصة “إكس” فيديو شاركه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، حيث يتم بيع “الطابع ” بعشرات أضعاف سعره الحقيقي في ظل فقدانه من الاسواق الشرعية.
وكتب النائب كنعان: “علناً الطابع المالي بالسوق السوداء بأضعاف سعره ومفقود من السوق الشرعي، والحكومة بعدها عم تفتش على طريقة “قانونية” لتوقف التداول فيه لحين توفره شرعياً” !.
وأضاف: “برسم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والقضاء بعد تقديمي أمس إخباراً لوزير العدل وإحالته للنيابة العامة التمييزية”.
هذه سرقة “شرعية” طالما أن الجهة المخولة بإصدار الطوابع تقوم بتسليمها الى المافيات، كما أنها “شرعية “لأن الحكومة تغض النظر عنها عن قصد في حين أنها تستطيع أن تتخذ إجراءات توقف بموجبها التعامل بهذه الطوابع وتستعيض عنها برسم مالي أو ختم إداري.
والجلسة الحكومية اليوم أمام إمتحان في إعادة الأمور إلى نصابها وإقفال الطريق على هؤلاء السارقين، ولكن عدم اتخاذ أي إجراء بحق هؤلاء اليوم ليس له معنى سوى التواطئ بين الحكومة وتجار السوق السوداء والقضاء على حد سواء الذين يتشاركون بجلد المواطن العادي ويشرعون سرقته.
نعم هذا الفيديو برسم الرئيس ميقاتي، لكنه ايضاً برسم القضاء الذي عليه أن يتحرك لأن الأمر في النهاية من صلاحياته دون غيره.
كما أنه برسم النواب الشعبويين الذين أتحفونا بالطعون التي تقدموا بها في مواد من الموازنة، متغاضين عن أن الرسوم ترتفع أيضاً بسبب فقدان الطوابع واضطرار أصحاب المعاملات إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عشرات المرات.