في بحر السوداويّة الذي يعيشُ فيه اللبنانيّون، لا يزال هناك الكثير من الأمل والإيجابية أيضاً. بُشرى إقتصاديّة للبنان من باب التّصدير تُعيد الى الواجهة أهميّة قطاعي الصناعة والزراعة، وضرورة دعم كلّ مواطن لبناني يجتهدُ لتسويق منتجاته واسم لبنان في أهم دول العالم وأكثرها تطوّراً، وكلّ ذلك لهدفٍ واحدٍ: الصمود والازدهار في لبنان.
سجّل لبنان الرّقم الأعلى في صادراته الى الاتحاد الأوروبي في العام 2023 بحسب ما كشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمّد أبو حيدر لموقع mtv، شارحاً أنّ “إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي فاق 600 مليون يورو، الذي كان الرقم الأعلى العام الماضي”.
وفنّد أبو حيدر الأرقام قائلاً “تمّ تسجيل نموّ كبير في صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة بين عامي 2022 و2023، حيث شهدت القطاعات الرئيسيّة زيادات ملحوظة. ومن بين هذه الزيادات، وبحسب الأرقام الصّادرة عن المديرية العامة للاحصاء المركزي لدى الاتحاد الأوروبي Eurostat، سجّلت قطاعات مثل الألبسة زيادة بنسبة 158%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 5,624,536 يورو إلى 14,493,142 يورو، وسجّلت ألواح الأخشاب زيادة بنسبة 293%، حيث ارتفعت الصادرات من 553,441 يورو إلى 2,176,467 يورو. كما شهدت صادرات لبنان من زيت الزيتون ومشتقات الزيوت الحيوانية والنباتية الأخرى زيادة بنسبة 133%، حيث ارتفعت الصادرات من 5,277,793 يورو إلى 12,276,308 يورو”، معتبراً أنّ “هذه الأرقام تؤكد وجود فرصٍ كبيرة وتنافسيّة في هذه الصناعات داخل سوق الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف مدير عام “الاقتصاد”: شهدت الصادرات الزراعية الغذائية نمواً ملحوظاً في قطاعات عدّة، حيث ارتفعت قيمة صادرات البسكويت ومشتقاتها بشكل لافت من 43 ألف إلى 184 ألف يورو، وزادت قيمة صادرات بذور دوار الشمس بنسبة ملحوظة من 34 ألف إلى 138 ألف يورو. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظنا زيادة كبيرة في صادرات البهارات، إذ ارتفعت هذه الصادرات من 638 ألف إلى 4 مليون يورو، مشيرا الى أنه “الجدير ذكره أن قيمة صادرات صلصة الطماطم والصلصات الأخرى ارتفعت من 130 ألف إلى 360 ألف يورو، وارتفعت قيمة صادرات الأفوكادو أيضاً بشكل ملحوظ من 210 آلاف إلى 565 ألف يورو، وكذلك الأمر بالنسبة لصادرات لبنان من البرغل التي ارتفعت من 150 ألف إلى 225 ألف يورو”.
“كل هذه الأرقام والمؤشّرات تدلّ على أنّ الصناعة اللبنانية بألف خير”، أكّد أبو حيدر، مشدّداً في الختام على أنه “يجب دعم صناعاتنا لأن “صُنع في لبنان” هي عبارةٌ مشرقة في تاريخنا المعاصر، وأثبتت الصناعات الغذائية والزراعية اللبنانيّة جودتها، وكل ذلك هو حصيلة عمل جبّار نقوم به كوزارة اقتصاد بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة وسفارة لبنان في الاتحاد الأوروبي والملحق الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي”.
مُنتجات لبنانيّة تُحلّق في الخارج وتُنافس أهم الماركات العالميّة، ولبنانيّون، من مصانعهم الكبيرة والصغيرة، ومن أراضيهم الخصبة، يُحقّقون أهدافاً اقتصاديّة تُثبت مرّة جديدة أنّ الانفراج الاقتصادي يُمكن أن يكون أيضاً… “صُنع في لبنان”.