سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند الإغلاق ما بين 89250 و 89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
شدّد خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي على أن “تعديل الرواتب والأجور في القطاع العام أثبت أن الدولة أضاعت البوصلة. فهي لا تهتم بالمواطن والوطن بشكل عام، لهذا السبب كل خطوة تتخذها تتحول إلى مشكلة وتؤدي إلى نتائج عكسية. فمسؤولية الدولة هي تجاه المواطن والوطن وليس تجاه موظفي القطاع العام”.
ويشير فحيلي خلال حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة إلى “الفرق الشاسع في المعنى الذي تحمله بين عبارتيْ تعديل وتصحيح الرواتب والأجور. فالتصحيح يتطلب ومرتبط بالإصلاح الاقتصادي وبأداء إداري يعكس طبيعة لمرحلة. لبنان يمرّ اليوم بنكبة اقتصادية متعددة الجوانب ومسؤولية الدولة هي تأمين حزام أمان اجتماعي، لأن هناك نسب كبيرة من المواطنين تدنت قيمة رواتبهم نتيجة التضخم بشكل لم تعد فيه كافية لتأمين الحاجات الحياتية الأساسية، كما أن الكثير من المواطنين سيخسرون وظائفهم. إلى ذلك، من واجب الدولة تقديم الخدمات الأساسية للمواطن. فهل تعديل الرواتب والأجور سيفتح الدوائر العقارية؟ هل سيتمكن المواطن من الحصول على رخص القيادة؟ وغيرها من المتطلبات”.