تكشف مصادر مطّلعة أن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكّرة بحث وتحري بحق أولاد فرانسوا باسيل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بيبلوس سمعان باسيل وشقيقته جومانة باسيل شلالا على خلفية تحويل أموال إلى الخارج بعد تمنّعهما عن المثول أمامها للاستماع إليهما، وتوضح أن القاضية عون بصدد إصدار قرار بمنع التصرف بممتلكات وموجودات المصرف خلال الساعات المقبلة.
وتؤكد المصادر أن جومانة حوّلت مبالغ كبيرة إلى الخارج وصلت إلى أكثر من مليون ونصف دولار، في وقت امتنع فيه المصرف عن إعطاء المودعين أموالهم، وقد رفع عدد من المودعين دعاوى بحقهما وعلى هذا الأساس تحرّكت القاضية عون للتحقيق معهما لكنهما لم يمتثلا إلى طلب الحضور لثلاث مرات متتالية ممّا دفع بالأخيرة لإصدار مذكّرة بحث وتحر بحقهما.
كما أن القاضية عون بصدد الإدّعاء على آخرين في هذا الملف إلا أن عقبة تقف في وجه الإدعاء على هؤلاء لعدم رفع السرية المصرفية عنهم.
وإذ تنفي المصادر معرفتها ما إذا كانت جمانة على الأراضي اللبنانية، جزمت أن الضابطة العدلية مُلزمة اليوم بتنفيذ مذكّرة البحث والتحري بحقها، مستبعدة أن يتكرّر السيناريو الذي تمّ في التعاطي مع ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي كان له خصوصية معيّنة عند المسؤولين السياسيين، لكن بالنتيجة لبنان بلد المفاجآت ويمكن أن يحصل هذا الأمر.
وأكدت المصادر أن المبالغ التي تمّ تحويلها باسمهما مبالغ كبيرة جداً كانت من حق المودعين، منتقدة أحد وزراء الحكومة الذي حمّل المودعين مسؤولية وضع أموالهم في المصرف واستفادتهم من الفوائد الكبيرة.
واستغربت المصادر عدم إجراء تدقيق جنائي في المصارف لأن تقرير الفاريز وإن كان سمح بالإستناد إليه في بعض الدعاوى إلا أنه يبقى تدقيقاً جزئياً ويجب إجراء تدقيق في المصارف وبالتالي رفع السرية المصرفية لتتوضح كافة الأمور.
وكان “سبوت شوت” قد أثار في تقرير سابق حجم التحولات من بنك بيبلوس وأضاء على ما يحصل في المصرف المذكور, إضافة إلى بعض المصارف الأخرى التي قامت بتحويلات كبيرة إلى الخارج وبناء على هذا التقرير تحرّكت النيابة العامة في جبل لبنان بالتزامن مع الدعوى التي تقدم بها عدد من المودعين.