إحتلّت الليرة اللبنانية بحسب بيانات “بلومبيرغ” صدارة قائمة العملات الأسوأ أداء هذا العام، إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها الليرة النيجيرية بتراجع يناهز 42% منذ بداية 2024.
هذا التصنيف يدفع إلى البحث في الوقائع التي اعتمدت عليها المنصة العالمية لا سيّما أن لبنان يتمتّع باستقرار في سعر الصرف منذ نحو العام.
وإذ لا ينكر الباحث الإقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “العملة الوطنية قد انهارت حوالي الـ60 ضعفاً خلال الأزمة الإقتصادية إلا أنه منذ فترة سنة إلى اليوم يشهد لبنان فترة استقرار نقدي طويل الأمد وكل المؤشرات النقدية والمالية اليوم تؤكد أنه سيستمر في هذا الإستقرار ممّا يعني أن العملة الوطنية الآن مستقرة”.
ويستغرب جباعي, “وضع العملة اللبنانية كأسوأ في العالم من حيث الإنهيار لأن هذا يجافي الواقع والحقيقة علمياً ورقمياً ومنطقياً”، لافتاً إلى أن “عدة بلدان تنهار فيها العملات بشكل أسرع، لكن في لبنان فإن الإستقرار النقدي الذي أسسه المصرف المركزي مع وزارة المالية يؤشر إلى عكس ما قاله تقرير بلومبرغ”.
ويوضح أن “كل ما يشاع عن إنهيار للعملة وقرب انهيار العملة من جهات داخلية وخارجية غير منطقي في ظل الإستقرار الحاصل إلا إذا كان هناك مخطط يُعد للبنان من أجل إنهيار عملته أكثر، لكن من الناحية العلمية الرقمية والنقدية والإقتصادية لا تشير أبدا إلى أن هناك مؤشرات لمزيد من إنهيار العملة بل هناك استقرار وممكن أن تتحسّن الأمور أكثر إذا رافق هذا الإستقرار إصلاحات إقتصاية ومالية من قبل الحكومة”.
وإذ ينبّه إلى أن “الليرة اللبنانية ليست بالعملة المتميزة وتعرضت لإنهيار كبير إلا أنه يشدّد أنه منذ سنة تنعم هذه العملة باستقرار ملحوظ والمؤشرات القادمة تؤكد على استمرار هذا الإستقرار ضمن سياسة البنك المركزي ووزارة المالية إلى اليوم”.
أما عن وضع العملة الوطنية في حال طرأت ظروف استثنائية، فيوضح جباعي أنه “رغم هذا الإستقرار فان اهتزازاً أو تاثيراً قد يحصل في حال قيام حرب واسعة ولكن هذا الأمر غير مؤكد”, ويطمئن أن “المرصرف المركزي قد أعدّ العدة لذلك ووضع في حسابه كل السيناريوهات بما فيها الحرب، ولديه القدرة العلمية والرقمية على ضبط الإستقرار وخاصة أنه بات يملك فائض احتياطي فاق المليار دولار بينما الكتلة النقدية بالليرة لا تتعدى الـ600 مليون دولار”.
ومن هذا الباب فإنه يمكن “أن يسيطر على السوق، وفي حال حصول حرب يمكن للمصرف المركزي أن يضبط العملية إلا في حال توسعت الحرب بشكل غير متوقع”، ويعتقد جباعي أن “هذا التقرير استند إلى ما حصل بعد 17 تشرين لكنه لا يراعي ما حصل منذ عام تقريباً فلو استندت بلومبرغ إلى ما حصل منذ عام إلى اليوم لما صنفت العملة الوطنية عند هذه المرتبة من الإنهيارات بين العملات الأخرى”.
