بعد تعليق الإضراب لأسبوعين كبادرة حسن نية من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أعلنت مجموعة من الأساتذة أطلقت على نفسها اسم اللجنة التأسيسية للأساتذة المتعاقدين سحب الثقة من اللجنة الأم والإستمرار بالإضراب حتى إقرار ملف التفرّغ.
وإزاء هذا الواقع الجديد في جسم الهيئة التعليمية التي تتوخى التفرغ, هل نحن أمام مشهد إنقسامي داخله؟
وتوضيحاً لما يحصل يشرح الدكتور محمد علي شكر من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية لـ “ليبانون ديبايت”, أنه عند الإعلان عن الإضراب لمدة أسبوع اعتمدت اللجنة على استبيان وكشرط أساسي أن السير بالإضراب يكون بناء على أخذ موافقة 600 أستاذ متعاقد وهذا ما حصل، وكذلك أعلنت أن العودة عن الإضراب بحاجة إلى هذا العدد.
ووفق الغستبيان الذي حصل يوم السبت, يؤكد أن النتيجة جاءت لصالح تعليق الإضراب لمدة أسبوعين، وإنسجاماً مع رغبة الأكثرية أعلنت اللجنة تعليق الإضراب، ولكن الأساتذة الذين يرغبون باستمرار الإضراب اعتبروا رأي اللجنة مغاير لتطلعاتهم.
ويعتبر أن اللجنة اتخذت قرارها أولا استناداً إلى الاستبيان وثانيا إنسجاماً مع قناعاتها بأن الأسبوعين المقبلين سيكونان فرصة أمام وزير التربية ورئيس الجامعة وكافة المعنيين من القوى السياسية ليقوما بالعمل اللازم من أجل إنضاج ملف تفرغ يكون قابل للإقرار في مجلس الوزراء.
كما أن اللجنة بتعليقها للإضراب لمدة أسبوعين، إنما تقابل كل بادرة إيجابية بالمثل، فقد أعلن رئيس الجامعة رفع بدل أجر الساعة 400 ألف و500 ألف و600 ألف مقرونة ببدلات إنتاجية تصل معها الساعة إلى عشرين دولار على أن تدفع كل شهر، فالعمل الإيجابي تقابله اللجنة بالعمل الإيجابي, معتبراً أن هذا الأمر شبيه بالدواء المؤقت لمرض كبير وهو ليس علاجاً دائماً والذي لا يحصل إلا من خلال إقرار ملف التفرغ.
ويلفت أن اللجنة التأسيسية مجموعة من الأساتذة عددها قليل وتقتصر على أساتذة من كلية العلوم الفرع الأول والفرع الخامس إضافة إلى كلية الآداب الفرع الأول، وهدفها الوحيد الإستمرار بالإضراب، مشدداً على أن التعليم طبيعي في كافة فروع وكليات الجامعة.
وينفي أن يكون هناك انشقاقاً في صفوف الأساتذة المتعاقدين، مشدداً على أن حاجة الجامعة وحاجة الأساتذة إلى الإستقرار الوظيفي والمالي يحتمّ إقرار ملف تفرغ.
