بعد أكثر من سنة أبطل مجلس شورى الدولة قرار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض, الذي تسبّب بأضرار كبيرة في الصيدليات وهدّد صحة المرضى والبيئة على حد سواء.
في هذا الإطار, أشار نقيب صيادلة لبنان جو سلوم, لـ “ليبانون ديبايت”, أنه “منذ حوالي السنة, صدر عن وزارة الصحة قرار يتعلّق بالمرتجعات, يمنع من خلاله المستودعات العامة والصيدليات إعادة الأدوية إلى مستورديها ومصانعها المحلية, إلا بعد إجراءات التحقق من قبل التفتيش الصيدلي في الوزارة والحصول على موافقة الوزير”.
واعتبر سلوم, أن “هذا القرار بشكل أو بآخر, أدّى إلى تكديس الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات, الأمر الذي يعرّض حياة المرضى للخطر, لا سيّما أنه بالقانون, لا يحق للصيدلي تلفها على اعتبار أنها تضرّ بالبيئة”.
وشدّد على أن “هذا القرار أدّى إلى عدّة مشاكل, لذلك تقدّمنا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال هذا القرار, وبالفعل أبطل المجلس هذا القرار بتاريخ 25/1/2024, وانتصر لصحة المريض ورفع الخطر عنه”.
وأشار إلى أن “القانون الأساسي يجبر المستورد والمصنّع أن يستردّ الأدوية المنتهية صلاحياتها من الصيدليات, وأن يستبدلها بدواء تاريخه بعيد, ويلزمهما بتصدير تلك المنتهية الصلاحية إلى الخارج لتلفها”.
وأضاف, “اليوم مع إبطال مجلس شورى الدولة قرار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض, على المستورد والمصنّع أن يلتزما بالقانون الأساسي, باسترداد الأدوية المنتهية الصلاحيات وتلفها خارج البلد, والتعويض على الصيدلي بأدوية بديلة”.
وإذ ناشد سلوم, “المستوردين والمصانع تطبيق القانون الأساسي لمزاولة مهنة الصيدلي, طلب من “جميع الصيدليات, إرسال أي شكوى بحقّ أي مستورد أو مصنع يخالف قانون المرتجعات بعد صدور الحكم عن مجلس الشورى لصالح النقابة، والبروتوكول الموقّع, إلى السيدة اليزا، لأخذ الإجراءات المناسبة على الرقم التالي 03790916.